قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن العشرات من المصريين بدؤوا في الوفود على ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في اعتصام مفتوح دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وتيارات سلفية إلى حين إعلان محمد مرسي رئيساً للبلاد، في حين نشر الجيش آليات عسكرية على مداخل العاصمة.

وعبَّر المعتصمون، الذين وفد بعضهم من محافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة عقب مظاهرة دامت ساعات عدة، عن خشيتهم من احتمال حدوث تلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية لمصلحة من اعتبروه مرشح المجلس العسكري ونظام حسني مبارك الفريق أحمد شفيق.

وفي غضون ذلك نشر الجيش آليات مدرعة على مداخل القاهرة، وكثَّفت دورياته المدعمة بآليات خفيفة من خلال مرورها ببعض المناطق بأطراف العاصمة المصرية وتمركز بعضها أمام عدد من الوزارات ومباني الحكومة ومجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والتلفزيون والبنك المركزي.

وكانت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر أعلنت مساء أمس الأربعاء إرجاء إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة يتطلَّب مزيداً من الوقت للبت في طعون المرشَّحين.

ويخشى المواطنون حدوث اضطرابات عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد أن سادت حالة من اللغط الساحة السياسية المصرية في ضوء إعلان حملة مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أن مرشحها هو الفائز بمنصب الرئاسة بنسبة 52% مقابل 48% حصل عليها منافسه المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق الذي تقول حملته إنه الفائز بنسبة تتجاوز 51%.

وقد وصل مرسي وشفيق إلى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي جرت يومي السبت والأحد الفائتين، بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التي جرت يومي 23 و24 مايو/أيار.

حملتا شفيق (يمين) ومرسي أعلنتا  فوز كلٍّ منهما برئاسة مصر (الأوروبية)

وكان من المقرر أن تعلن اللجنة اليوم الخميس نتائج الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية بعد فحص الطعون التي قدمها المرشحان اللذان أعلن كلٌّ منهما أنه الفائز.

ولكن مهما يكن اسم الرئيس القادم فإنه لن يكون مطلق السلطات كما كان مبارك لمدة ثلاثة عقود، حيث قلص إعلان دستوري مكمل أصدره المجلس العسكري بشكل كبير من صلاحيات الرئيس الجديد ومنح سلطات واسعة للمجلس العسكري.

ورغم أن المجلس العسكري أكد الاثنين الماضي أنه سيسلم السلطة للرئيس الجديد نهاية الشهر الجاري، فإنه -وفق الإعلان الدستوري المكمل- سيحتفظ بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون الأسبوع الماضي، إثر حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب وفقه.

كما احتفظ الجيش بالحق في التدخل في صياغة الدستور الجديد -حجر الزاوية في رسم التوازنات الجديدة بين السلطات- وأيضا في تقرير الميزانية فضلا عن سلطات واسعة في مجالي القضاء والأمن بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، وهو ما ندد به معارضو المجلس باعتباره التفافا على إلغاء حالة الطوارئ قبل أكثر من أسبوعين بعد أن كانت سارية طوال عهد مبارك.

طلب أميركي
في هذه الأثناء طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون المجلس العسكري الحاكم في مصر بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية.

كلينتون طالبت المجلس العسكري بالوفاء بتعهده بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب
(الفرنسية-أرشيف)

وقالت كلينتون خلال محادثات في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر "نعتبر أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت يوم 23 و24 من الشهر الجاري.

وأضافت أن بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية اعتبر مزعجا بشكل واضح، مشيرة إلى أنه "يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية".

وأوضحت الوزيرة الأميركية أن العسكريين الذين يحكمون مصر "يقولون شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما. ولكن رسالتنا هي دائما نفسها يجب أن يحترموا العملية الديمقراطية".

وتابعت "من أجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بأن الديمقراطية ليست فقط قضية انتخابات لمرة واحدة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعربت الاثنين الماضي عن "القلق العميق" من صلاحيات جديدة تشمل السلطة التشريعية منحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر لنفسه بُعيد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن المجلس "مدرك تماما" للقلق الأميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل إن الولايات المتحدة تحث المجلس العسكري -وستواصل حثه- على التخلي عن السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة، وعلى احترام الحقوق الكاملة للشعب المصري وحكم القانون.

المصدر : الجزيرة + وكالات