مليونية بالإسكندرية ضد الإعلان الدستوري

احتشد الآلاف في محافظة الإسكندرية شمالي مصر مساء الثلاثاء أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، معتبرين أن إصداره محاولة لنزع الصلاحيات من الرئيس الجديد.

وأعلن المحتجون من القوى السياسية المشاركة في المليونية -ومن بينها أحزاب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والنور والوسط، والجماعة الإسلامية، وحركة 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، وحملات دعم المرشحين للرئاسة- رفضهم قرار حل مجلس الشعب، وكذلك إعطاء الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات.

عسكرة الدولة
وأكد المشاركون أن الإعلان الدستوري -الذي جاء بالتزامن مع النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي رجحت تفوق المرشح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة على منافسه أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق- هو استمرار لعسكرة الدولة وتقويض مدنيتها والحد من صلاحيات السلطة المُنتخبة بإرادة حرة نزيهة.

ويتضمّن الإعلان الدستوري المُكمِّل مواد تنص على أن المجلس العسكري يختص وقت العمل بهذا الإعلان بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقرّرة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وجاء في نصوص الإعلان أن المجلس العسكري يمارس اختصاصات التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، وأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكّل المجلس خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

هتافات ولافتات
وردد المتظاهرون -الذين رفعوا الأعلام المصرية- هتافات منددة بالمجلس العسكري منها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، "باطل باطل", "القصاص القصاص ممن ضربوا ولادنا بالرصاص"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، "حكم العسكر فى خبر كان" و"مش هنحل البرلمان " و"إحنا الشعب الخط الأحمر" و" أيوة بنهتف ضد العسكر"،  كما رفعوا لافتات بمطالبهم منها: "إعلانكم الدستوري باطل"، و"العسكري  فاقد للشرعية"، " لا لحل مجلس الشعب".

ورفض بيان للهيئة التنسيقية للقوى السياسية بالإسكندرية ما أسموه سرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب وإعطاءها للمجلس العسكري، للالتفاف على الإرادة الشعبية والتراجع عن التزامه بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بهدف إطالة فترة بقائه.

وطالب البيان، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، بإلغاء الإعلان الدستوري والتأكيد على شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي واللجنة التأسيسية للدستور وتسليم السلطة كاملة للرئيس المدني المنتخب بحد أقصي 30 يونيو/حزيران 2012 .

تصعيد ومطالب
بدوره ندد القيادي الإخواني ومدير مركز رؤية للدراسات الإستراتيجية علي عبد الفتاح بمبدأ إصدار إعلان دستوري مكمل، فضلا عن رفض كافة مواده، داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة في المليونيات المتعاقبة التي دعت إليها القوى الوطنية وتصعيد الاحتجاجات ضد خرق "العسكر" لكافة القواعد القانونية والدستورية والانقلاب على الشرعية ومدنية الدولة.

وأضاف أن الجهاد في الفترة القادمة ضد محاولات تراجع المجلس العسكري عن وعوده بتسليم السلطة سيكون على مسارين: الأول قانوني أمام القضاء للاعتراض واختصام المحكمة الدستورية العليا لأنها صاحبة مصلحة في هذه الأحكام، والشق الثاني شعبي بدأ بهذه المليونية لرفض الإعلان الدستوري المكمل ومنح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات".

ومن جهته وصف المتحدث باسم ائتلاف التيار الليبرالي في الإسكندرية رشاد عبد العال الإعلان الدستوري المكمل بالثورة الجديدة للمجلس العسكري للانقلاب السياسي والدستوري على ثورة 25 يناير، عن طريق القيام بأعمال غير قانونية تجعل الرئيس المقبل بلا صلاحيات، تكون مدعاة لخروج الشعب عليه كما خرج على مجلس الشعب بحجة عدم جدواه.

وأشار عبد العال إلى أن الإعلان الدستوري المكمل يؤدي لحالة من عدم الاستقرار والاضطراب التي يحاول "المخلصون" تجنبها، بعد أن تضمن نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، مؤكدا على مواصلة الاحتجاجات الرافضة لهذه المحاولات اليائسة لإعادة إنتاج النظام السابق، وهو ما لن به يسمح الشعب المصري.

مطالبة بالتراجع
بدوره طالب مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي بالتراجع عن الإعلان المكمل لما له من مساوئ تضر بالمرحلة الانتقالية للدولة المدنية تحد من صلاحيات الرئيس المقبل وشرعيته ونقلها إلى قبضة المجلس العسكري.

واعتبر بيومي أن بنود الإعلان الدستوري "مجحفة"، وتهدف إلى تقويض كيان الدولة المدنية وتكريس استمرار الدولة العسكرية التي لفظتها الصناديق الانتخابية والمرحلة الثورية التي يعيشها شعب مصر.

وقال مصطفى العطار المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل, بالإسكندرية، إن مليونية الثلاثاء هي الخطوة الأولى في مسيرة رفض ما وصفه بـ"العوار" الموجود في الإعلان الدستوري المكمل.

وأضاف "لن نسمح للمجلس العسكري بأن يتلاعب بنا مرة أخرى, ولن نسمح له بإنجاح مخططه في الانقلاب على الشرعية الثورية, حفاظاً منا على مدنية الدولة والوطن الذي ما زالت أرضه عطشى لدماء أبنائه".