أعضاء في البرلمان الأردني من بين المحالين للقضاء (الجزيرة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الأربعاء إنها تسعى مع قوى أخرى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل وسط توجه لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بعد إقرار قانون انتخاب جديد وصفته بالرجعي.

وكان مجلس النواب الأردني قد أقر أمس مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين.

في الوقت نفسه أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي -الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن- أن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان لن يكون محفزا لمشاركة فاعلة في الانتخابات التشريعية المقبلة، داعيا إلى حوار وطني شعبي واسع يفضي إلى وضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال الحزب في بيان إن إقرار مجلس النواب نظاماً انتخابياً قائماً على الصوت الواحد المجزوء هو تأكيد على غياب الإرادة السياسية للإصلاح.

وأشار الحزب إلى أن قانون الصوت الواحد بالصورة المفروضة على الشعب الأردني منذ عام 1993 شوه الحياة السياسية، وصادر دور مجلس النواب كممثل للشعب، وأسهم في تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال البيان "إننا وإن كنا لم نفاجأ بقرار مجلس النواب نود أن نؤكد أن هذا القانون لن يكون محفزاً لمشاركة فاعلة في الانتخابات النيابية، ولن يؤسس لحكومة برامجية مستندة إلى نتائج الانتخابات النيابية، ولن يسهم في إخراج الوطن من أزمة مركبة معقدة، كما أنه لن ينقل الحوار من الشارع إلى المؤسسات الدستورية".

وشدد البيان على أن هذا يحتم على كل العقلاء والغيارى على المصالح الوطنية العليا التنادي إلى حوار وطني شعبي واسع يفضي إلى وضع حد للأزمة التي يشهدها الوطن.

من جهة أخرى رشق معتصمون يمثلون عددا من أحزاب المعارضة في الأردن مجلس النواب بالبندورة وهتفوا ضد رموز النظام وطالبوا بإسقاط الحكومة وأعضاء البرلمان.

وقال موقع عمون الإخباري المستقل إن العشرات من أنصار الأحزاب القومية واليسارية تظاهروا أمام مجلس النواب ورشقوه بالبندورة فيما ضربت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان لمنع المعتصمين من دخوله. وهتف المتظاهرون ضد رموز الدولة ونادوا بإسقاط الحكومة والبرلمان، وطالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية.

وكان البرلمان الأردني أقر الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات بكامله بعد ثلاثة أيام من مناقشته مما أثار جدلا بين قوى موالية للنظام أبدت رضاها عنه، ومعارضين ومحللين اعتبروه معبرا عن انقلاب داخل الدولة على الإصلاح السياسي، مما يشي باستمرار حراك الشارع المستمر منذ عام ونصف العام.

وصوت لمصلحة القانون 57 نائباً من بين 72 نائباً حضروا من أصل 120 عضواً في المجلس، فيما سجل انخفاض بعدد النواب الذين شاركوا في الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدهما البرلمان أمس.

المصدر : الجزيرة + وكالات