محكمة مصرية تؤجل دعوى حل الإخوان

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم تأجيل النظر في دعويَيْن قضائيتين تطالب الأولى بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، وتطالب الأخرى بحل حزب الحرية والعدالة. وقد تقرر تأجيل النظر فيهما إلى جلستيْ الأول والرابع من سبتمبر/ أيلول القادم من أجل توفير المستندات اللازمة.

وكان عدد من المحامين والمواطنين قد تدخلوا في الدعوى بعضهم بالتضامن مع مقيمي الدعوى وبعضهم بمعارضتهم، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وذكرت بوابة "الأهرام" أن المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل "حزب الحرية والعدالة" كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل لنفس الأسباب.

وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية، مطالبا فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر ممارسة كافة أنشطتها، خاصة نشاطها السياسي المتمثل في تأسيس حزب الحرية والعدالة.

وخاصم المدعي كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.

في المقابل، تقول جماعة الإخوان المسلمين إن وضعها القانوني سليم، وإنه لم يسبق أن صدر قرار بحل الجماعة حتى الآن، وإن كل ما يقال من أن الجماعة غير قانونية أو محظورة مجرد ادعاءات كان يرددها النظام السابق سواء كان ذلك قبل ثورة يناير أو بعدها.