سيف الإسلام القذافي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطالب الجنائية بمحاكمته في لاهاي (الجزيرة-أرشيف)
قالت أستراليا إنه قد يتم إطلاق سراح أعضاء وفد المحكمة الجنائية الدولية المحتجزين في ليبيا ومن بينهم محامية أسترالية مكلفة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، حال قدمت المحكمة اعتذارا لليبيا تقر فيه بأنها لم تتبع الإجراءات المناسبة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأسترالي بوب كار أن القضية قد تنتهي في حال نشرت المحكمة الجنائية الدولية "بيانا يأخذ بالاعتبار قلق السلطات الليبية وقدمت اعتذارا على مخالفات في مجال البروتوكول والإجراءات".

وأضاف "أنا واثق من أن الحكومة الليبية وحتى السلطات في مدينة الزنتان -حيث يعتقل الوفد- ترغب في إطلاق سراح أعضاء الفريق الأربعة".

وشدد على أنه يثق "أنه بكلمات مناسبة من جانب المحكمة الجنائية الدولية فإن السلطات الليبية سوف تتجاوب بدون تأخير".

وأشار كار -الذي التقى الاثنين رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب في طرابلس- إلى أن أستراليا "مستعدة للعب دور الوسيط بين المحكمة الجنائية الدولية والليبيين".

وفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم أربعة أشخاص هم المحامية الأسترالية ميليندا تايلور وزملاؤها الإسباني والروسي واللبنانية لا يزال محتجزا منذ السابع من يونيو/حزيران لدى كتيبة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس).

وقد وصل الوفد إلى الزنتان للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل منذ توقيفه في نوفمبر/تشرين لثاني  لدى كتيبة من الثوار السابقين في هذه المدينة.

وسيف الإسلام القذافي ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن طرابلس ترغب في محاكمته على أراضيها.

وقالت كتيبة الزنتان "إن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام، ما يمثل "تهديدا للأمن القومي".

وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فإن تايلور كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد إسماعيل -الذراع اليمنى سابقا لسيف الإسلام- وهو فار حاليا.

المصدر : وكالات