قوى مصرية ترفض الإعلان الدستوري
آخر تحديث: 2012/6/18 الساعة 06:38 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/6/18 الساعة 06:38 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/28 هـ

قوى مصرية ترفض الإعلان الدستوري

 

 المجلس العسكري منح نفسه سلطة التشريع وحصّن أعضاءه من العزل (الجزيرة)

توالت ردود الأفعال الرافضة للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بمصر مساء أمس، ومنح نفسه بموجبه سلطة التشريع، وما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وحصّن أعضاءه من العزل.

 

الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، قال إن الإعلان "يعوق الرئيس المنتخب القادم عن تنفيذ برنامجه الانتخابي".

 

ووصفه وكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) محمد البرادعى بأنه "استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة".

  

أما المرشح الرئاسي المستقل المقصي من الدور الأولى عبد المنعم أبو الفتوح فقال إنه "انقلاب عسكري كامل تجب مواجهته".

 

بينما دعت حركة السادس من أبريل للنزول إلى الميادين يوم غد الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل، ووصفته بأنه "تكريس لحكم العسكر".

وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري المنحل سعد الكتاتني أنه أبلغ المجلس العسكري رفضه صدور إعلان دستوري مكمل.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع بين الكتاتني وقيادة المجلس العسكري ناقش أيضا مسألة صلاحيات الرئيس المنتخب.

وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية إعلانا دستوريا مكملا تضمن تعديلات لعدد من مواد الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس/آذار من العام الماضي.

 

وتضمن الإعلان المكمل تعديلا يتيح للرئيس الجديد أداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في حال حل مجلس الشعب.

 

وبحسب الإعلان، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم- يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

 

كما نص الإعلان المكمل على أنه لرئيس الجمهورية أن يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

كما أجاز لرئيس الجمهورية -في حال حدوث اضطرابات تستوجب تدخل القوات المسلحة- إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت، ولكن بعد موافقة المجلس الأعلى.

 

كما أشار إلى أنه في حال قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع، لإعداد دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

وجاءت هذه التطورات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واعتبارها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية
كلمات مفتاحية:

التعليقات