الإخوان يطالبون بالاستفتاء على حلّ البرلمان
آخر تحديث: 2012/6/16 الساعة 23:42 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/6/16 الساعة 23:42 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/27 هـ

الإخوان يطالبون بالاستفتاء على حلّ البرلمان

الإخوان أكدوا أن المجلس العسكري يرغب في الاستحواذ على كل السلطات بما فيها التشريعية (الفرنسية)
أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان، وطالب باستفتاء شعبي معتبرا أن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه". جاء ذلك كأول رد فعل على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
 
واتهم الحزب في بيان المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، والحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخوله الشعب إياها في "اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".

وأضاف البيان أن "البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا". ووصف البيان قرار حل البرلمان بأنه يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها يعيد البلاد لنقطة الصفر من جديد.

وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسميا عن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي أكد أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية قانون الانتخابات النيابية الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب (البرلمان).

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة".

وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".

من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل إن "الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها، قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".

وأضاف أنه "أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".

وأُعلن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط حسني مبارك العام الماضي. ويتنافس فيها مرشح الإخوان وحزب الحرية والعدالة محمد مرسي مع أحمد شفيق الذي عمل كآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع.

المصدر : وكالات

التعليقات