قوى مصرية تتهم العسكري بـ"ثورة مضادة"
نددت مجموعة من القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية في مصر بالمجلس العسكري الحاكم واعتبرته قائدا لـ"ثورة مضادة" يسعى من خلالها لإعادة إنتاج النظام القديم الذي ثار عليه المصريون، في حين قدمت 17 منظمة حقوقية وقانونية طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ إلغاء قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة اعتقال المدنيين.
فقد ذكر بيان حمل توقيع ائتلاف شباب الثورة، وحزب التيار المصري، وحزب التحالف الشعبي، وحملة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، أن المجلس العسكري (الذي يدير شؤون البلاد) يمضي في تنفيذ مخطط معد مسبقا لتصفية الثورة المصرية، وأنه بدأ في ذلك بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وأضاف البيان أن المخطط تجلى من خلال مسلسل أحكام البراءات لقتلة الثوار، مرورا بالحكم على الرئيس المخلوع ووزير داخليته، وانتهاء بحل مجلس الشعب وبعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ"العزل السياسي"، معتبرين أن تلك الإجراءات كشفت عن عزم المجلس العسكري على إعادة النظام القديم.
ودعت هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين إلى سحب مرشحها محمد مرسي من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وطالبت نواب مجلس الشعب بالعودة إلى الثوار للنضال معًا ضد ما قالت إنه هيمنة من المجلس العسكري على السلطة في مصر.
لكن الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق منها أكدا استمرار مرسي في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومي السبت والأحد.
وعلى صعيد مواز قدمت منظمات حقوقية، الخميس، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2012 الذي يعطي لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين.
أسباب الطعن
ووجهت المنظمات التي وصل عددها إلى 17 منظمة طعنها ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، ووزير الدفاع، والنائب العام، ورئيس هيئة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، بصفاتهم. وقالت المنظمات إن قرار ما يعرف بـ"الضبطية القضائية" اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، بما يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.
ورأى مقدمو الطعن أن القرار قد وضع قيودًا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت تفرضها حالة الطوارئ. واعتبروه تأسيسًا لغطاء قانوني "يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".
وطالب الطعن بالوقف الفوري للقرار الذي يخول لضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في كل من: "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل"، و"المفرقعات" بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره".
وكذا "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية"، و"تعطيل المواصلات"، و"التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة".
واستنكرت عريضة الدعوى القرار -إجراءً وفلسفة- لكون الثورة قد اندلعت لكي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات "اللامعقولة" التي يمتع بها ضباط الجيش والشرطة، فإذا بهذا القرار يعود بمصر إلى عصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك الذي ثار عليه المصريون.
وكان المرشح الرئاسي محمد مرسي قد وصف قرار وزير العدل بأنه "غريب" في توقيته وغريب في شكله وغريب في مضمونه. وأضاف مرسي في مقابلة مع الجزيرة أن القرار يزيد من حجم الشكوك في الساحة السياسية قبل إتمام جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، وحذر من احتمال إساءة استخدامه.