زين العابدين بن علي متهم بالمشاركة في قتل متظاهرين واستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات (الفرنسية-أرشيف)
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة التونسية غيابياً اليوم على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن عشرين عاما بتهمة التحريض على الفوضى والقتل والنهب.

وقد أصدرت المحكمة حكمها في القضية المعروفة بقضية الوردانين، نسبة إلى المدينة الواقعة على الساحل التونسي والتي قتل فيها أربعة شبان بالرصاص خلال أعمال العنف في يناير/كانون الثاني 2011.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 يناير/كانون الثاني غداة فرار بن علي للسعودية، حيث قتل أربعة متظاهرين وهم يحاولون منع قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع من الفرار، وتتهم أسر الضحايا عناصر أمنية بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وأفاد مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي بأن أحكاما بالسجن من خمس إلى عشر سنوات صدرت ضد متهمين أمنيين آخرين بهذه القضية، مشيرا إلى أن الحكم على الرئيس السابق بعشرين عاما جاء لأنه كان الذي أصدر الأوامر بالقتل.

وأضاف المراسل أنه ينتظر أن يصدر حكم هو الأعنف على بن علي في قضية القتل العمد لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية بمناطق وسط وغربي البلاد، حيث تطالب النيابة العامة بإعدامه.

ويواجه الرئيس التونسي المخلوع تهما في 18 قضية منفصلة, وقد حكم عليه غيابيا بالسجن في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ وحيازة أسلحة ومخدرات.

ويقيم بن علي بالسعودية التي فر إليها بعد الثورة التي أطاحت بحكمه، وطالبت الحكومة التونسية الرياض بتسليمه.

المصدر : الجزيرة + وكالات