اختيار أعضاء دستورية مصر اليوم

يعقد مجلسا الشعب والشورى المصريين اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة لاختيار الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بعد أن وافق مجلس الشعب بصورة نهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء تلك الجمعية.

ووافق المجلس خلال جلسته الرابعة مساء أمس على مواد مشروع القانون وعددها 12 مادة تنص على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع، وأن لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية.

كما تنص على أن للشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتضع الجمعية لائحة تنظم عملها الداخلي، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة.

وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية، كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء عملها من أي منهما.

و تنص المواد أيضا على حق الجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق في عقد جلسات استماع.. ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الأول.

مواقف
من جهته أعلن رئيس حزب الوفد السيد البدوي عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين أنه تم الاتفاق على أن تضم الجمعية التأسيسية مائة عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط.

وأضاف البدوي أن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للاجتماع في جلسة مشتركة اليوم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وسجَّل 16 نائباً من الأحزاب الليبرالية واليسارية انسحابهم من جلسة عقدها المجلس مساء أمس احتجاجاً على صياغة مشروع قانون إنشاء الجمعية  وعلى المواد التي تضمّنها المشروع.

وأصدر النواب المنسحبون بيانا لخَّصوا فيه أسباب رفضهم لمشروع القانون المذكور في عدم وجود أي معايير حقيقية في مقترح القانون، وعدم قبولهم لأي تحصين قانوني ضد أحكام القضاء تجاه أي لجنة إدارية، وضرورة احترام البرلمان كمؤسسة لكل المصريين وعدم الزج به في صراع سياسي بين القوى السياسية.

وكانت الأحزاب التي انسحب نوابها من جلسة البرلمان مساء أمس إلى جانب حزب الكرامة قد أعلنت تنازلها عن المشاركة في الجمعية التأسيسية، احتجاجاً على ما اعتبروه تحايلاً من جانب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على ما توصل إليه الاجتماع الأخير للمجلس العسكري والأحزاب، ورد الإسلاميون قائلين إن هذه المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وتشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهم من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني، حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك  في 11 فبراير/شباط 2011.

وسيكون الدستور الجديد بديلا عن دستور أبقى مبارك في الحكم ثلاثين عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك. ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة وما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.

وقال المجلس العسكري إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول يوليو/تموز وسيتحدد الرئيس في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد المقبلين بين محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

مناشدة
وأكد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، أمس الاثنين، خلال اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري بحضور عدد من أعضاء المجلس ومن الوزراء، ضرورة مشاركة المواطنين بالتصويت في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية لتلك الانتخابات.

وأضاف "إن الشعب المصري قادر على تأمين الانتخابات، تدعمه وتسانده رجال الشرطة المدنية والقوات المسلحة"، واصفاً الانتخابات بأنها "مسؤولية وطنية وتاريخية والتزام قومي يتحمله الجميع من أجل مصر وشعبها العظيم".