شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك معرض للاستبعاد بسبب قانون العزل السياسي (الفرنسية-أرشيف)

قبل يومين من إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن القانون المعروف إعلاميا بالعزل السياسي, الذي قد يستبعد المرشح الرئاسي أحمد شفيق, أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة "ستنصاع لحكم المحكمة أيا كان".

وقال بجاتو في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" إن المحكمة الدستورية هي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، "وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية بعد غد الخميس في القانون الذي سبق أن أقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس المخلوع حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه، من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.

تأسيسية الدستور
يأتي ذلك في حين يتواصل الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مصر, رغم موافقة مجلس الشعب أمس بشكل نهائي على قانون تشكيلها.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قد اتفقوا الخميس الماضي على معايير تشكيل التأسيسية ونسبة التصويت على مواده. وأوضح رئيس حزب الوفد السيد البدوي عقب اجتماع المجلس مع ممثلين عن 22 حزبا وعدد من النواب المستقلين أنه تم الاتفاق على أن تضم الجمعية التأسيسية مائة عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط.

 صياغة الدستور أثارت جدلا برلمانيا واسعا (الجزيرة)

وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث ذلك فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حالة الخلاف يتم إرجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.

وأضاف البدوي أن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر دعوة الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى للاجتماع في جلسة مشتركة الثلاثاء لانتخاب أعضاء التأسيسية.

وكانت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية المصرية, قد قررت في وقت سابق التخلي عن مقاعدها في التأسيسية احتجاجا على ما تقول إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين. ورد الإسلاميون قائلين إن هذه المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقد قالت جماعات من بينها حزب المصريين الأحرار إنها لن تشارك مطلقا وستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الطوائف والفئات التي تقول تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل.

يشار إلى أن المجلس العسكري تعهد بتسيلم السلطة لرئيس منتخب في الأول من يوليو/تموز وسيتحدد الرئيس في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يومي السبت والأحد بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين والمترشح المستقل أحمد شفيق.

على صعيد آخر, رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتهامات من وسائل إعلام مصرية بتجهيز "رجال من سيناء للتدخل في أحداث ميدان التحرير", وقالت إن القول إن حماس كانت جزءا من الطرف الثالث المسؤول عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير هو اتهامات باطلة ومستنكرة ولا أساس لها من الصحة.

ودعا البيان لعدم جعل حماس كبش فداء في معركة انتخابية "يحاول فيها البعض طمس الحقائق حول دماء الشهداء المصريين من خلال تحويل الجريمة إلى طرف ثالث متوهم وللأسف يستسيغ البعض الزج بحماس وكتائب القسام طرفا ثالثا".  

كما أكد البيان أن سياسة حماس الثابتة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية أو غير عربية, مشددا على أن "الشعب المصري الذي دفع دماءً غالية من أجل فلسطين يستحق الوفاء له ولأمنه واستقراره".

المصدر : وكالات