قائد كتيبة الزنتان عجمي العطيري يعرض وثائق خلال مؤتمر صحفي بليبيا (الفرنسية)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كشف وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز أن ليبيا ستتوجه بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل رفع الحصانة القانونية عن المحامية الأسترالية التي اعتقلت رفقة ثلاثة موظفين في نفس المحكمة إثر توجههم إلى ليبيا للقاء سيف الإسلام القذافي.

وقال المسؤول بالوزارة الليبية "أعتقد أن هذه المرأة ستبقى عندنا لفترة لغاية رفع الحصانة عنها".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأسترالي بوب كار اليوم الأحد أن الموقوفة هي ميليندا تايلور، وأنها تعمل للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنهم يحاولون الاتصال بها دون جدوى.

وقال الوزير بوب كار "نحاول زيارتها لكننا لم ننجح في ذلك"، موضحا أن المسؤولين الأستراليين لا يعرفون لماذا أوقفت تايلور ومن يحتجزها.

وطالب رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانغ هيون سونغ أمس السبت بـ"الإفراج فورا عن جميع الموظفين الموقوفين"، وقال "نحن قلقون جدا حيال قضية سلامة طواقمنا في غياب أي اتصال معهم".

وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن أعضاء الوفد الأربعة موقوفون في ليبيا منذ يوم الخميس السابع من يونيو/حزيران الجاري، بعدما توجهوا الأربعاء الماضي بهدف لقاء سيف الإسلام القذافي في الزنتان، وذلك "ليتمكن مكتب المجلس العام للدفاع الذي تم تعيينه لتمثيل سيف الإسلام من زيارته".

وأضافت المحكمة الجنائية في بيانها أنه "لا يجوز اعتقالهم لأنهم يتمتعون بحصانة قانونية".

وكان ممثل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا أحمد الجهاني أعلن في وقت سابق السبت في طرابلس أنه تم توقيف المحامية الأسترالية لمحاولتها تسليم سيف الإسلام وثائق "تشكل خطرا على أمن ليبيا". وأضاف أنها ليست في السجن ولكنها محتجزة في دار ضيافة ومعها زملاؤها.

 سيف الإسلام موقوف في الزنتان منذ نوفمبر/تشرين الماضي (الفرنسية)
تجاوز أمني
وكان قائد كتيبة الزنتان عجمي العطيري قد أكد في مؤتمر صحافي السبت حصول "تجاوز أمني" خلال زيارة وفد الجنائية الدولية إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تم توقيف المحامية الأسترالية لدواعي التحقيق.

وأوضح العطيري أنه حصل خلال الزيارة تبادل لوثائق غير معلنة، بينها رسالة من محمد إسماعيل المساعد السابق لسيف الإسلام والفار حاليا، إضافة إلى ورقة بيضاء تحمل توقيع نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ورسالة غير موقعة منه موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية يؤكد فيها سيف الإسلام أن "لا حكومة ولا قانون" في ليبيا، وأنه يلقى "معاملة سيئة".

واتهم العطيري المحكمة الجنائية الدولية بالاستهزاء بالشعب والحكومة الليبيين. وأضاف أن الثوار عثروا -أثناء عملية تفتيش وفد المحكمة- على رسائل بحوزتهم حمّلها إياهم سيف الإسلام لنقلها إلى أحد مساعديه، وكذلك العثور على معدات وأجهزة تجسس.

وسيف الإسلام القذافي موقوف في الزنتان التي تبعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بيد ثوار ليبيين سابقين يتحدرون من هذه المدينة. ويتولى حاليا الدفاع عنه رئيس مكتب المجلس العام للدفاع كسافييه جان كيتا الذي عينته المحكمة الجنائية وتعاونه الأسترالية ميليندا تايلور.

وثمة خلاف بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة سيف الإسلام (39 عاما) الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت نزاعا مسلحا وأدت للإطاحة بالقذافي ثم قتله عام 2011.

يذكر أن السلطات الليبية تسعى إلى محاكمة سيف الإسلام بنفسها، وتقدمت في أول مايو/أيار الماضي بطلب ترفض فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سيف الإسلام، ولكن  السلطات الليبية لم تتسلم سيف الإسلام حتى الآن من ثوار الزنتان الذين يحتفظون به.

المصدر : الجزيرة + وكالات