نبيل رجب موقوف بتهمة إهانة السلطات على تويتر (الفرنسية)

حثت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات البحرينية على الإفراج "الفوري" عن مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الموقوف بتهمة "إهانة السلطات" في وقت تأجلت محاكمة 13 معارضا بأمر من محكمة التمييز بسبب غياب عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام ومتهم آخر.

وقال المسؤول عن برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر إن "نبيل رجب سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فورا ومن دون شروط".

وأضاف لوثر في بيان "إنها محاولة جديدة من السلطات البحرينية لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد".

وأشار لوثر إلى أن السلطات البحرينية لا تملك أسباباً لمعاقبته، وقال إنه يتعيّن على البحرين السماح بالتجمعات العامة السلمية وحرية التعبير وذلك تمشياً مع التزاماتها الدولية بتعزيز هذه الحقوق في البحرين.

وكان رجب -الذي يترأس مركز البحرين لحقوق الإنسان- اعتقل مساء السبت فور عودته من بيروت، واستجوبته النيابة بعد ظهر الأحد وأمرت بتوقيفه سبعة أيام.

وقال ناشطون إن القضاء البحريني يأخذ على رجب توجيهه انتقادات إلى وزارة الداخلية البحرينية عبر موقع تويتر.

وبدوره نقل محامي رجب عن موكله رفضه هذا الاتهام، معتبرا أن "القصد منه عرقلة عمله الحقوقي وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي".

وكان رجب مثل الأحد أمام محكمة في المنامة في قضية أخرى بتهمة "المشاركة في اجتماع غير قانوني" والدعوة إلى المشاركة فيه. وقد تم تحديد جلسة مقبلة في هذه القضية يوم 22 مايو/أيار الجاري.

عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام غاب عن جلسة المحاكمة (الفرنسية)

تأجيل المحاكمة
وفي الأثناء قال محامون وشهود إن البحرين بدأت محاكمة مدنية لـ13 من نشطاء المعارضة الثلاثاء، لكن الجلسة تأجلت بسبب عدم مثول عبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام وأحد المتهمين الآخرين لسوء حالتهما الصحية.

وقال محمد الجيشي محامي الخواجة إن اثنين من المتهمين لم يحضرا الجلسة هما الخواجة والشيخ ميزرا المحروس. وذكر ممثلو الادعاء أن كلا المتهمين في المستشفى.

وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 22 مايو/أيار للسماح للرجلين بالحضور وللمحامين بالاتصال بموكليهما.

وكانت محكمة في البحرين قررت في الثلاثين من الشهر المنصرم إعادة محاكمة 21 ناشطا بينهم الخواجة المضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعين يوما والأمين العام لـحركة حق حسن مشيمع والأمين العام لجمعية وعد المعارضة إبراهيم شريف.

وكان النشطاء قد خضعوا للمحاكمة أيضا في مارس/آذار ويونيو/حزيران العام الماضي أمام محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خضم حركة الاحتجاجات في البلاد التي تطالب بإصلاحات سياسية.

وأدين النشطاء بتهم "تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين، وجمع الأموال لهذه المجموعة".

يشار إلى أن 35 قتيلا سقطوا -حسب لجنة تحقيق مستقلة- إبان حركة الاحتجاجات التي عصفت بالبحرين في ربيع عام 2011، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن نحو ستين لقوا مصرعهم في المملكة منذ فبراير/شباط 2011.

المصدر : وكالات