رئيس وزراء الصومال يتعهد بإقرار الأمن
دعا رئيس وزراء الصومال عبد الولي محمد إلى ضرورة تثبيت الأمن في بلاده معتبرا أن بناء أجهزة أمنية قوية "أهم بنود خريطة الطريق نحو ذلك".
وقال عبد الولي في كلمة له أمس بمناسبة تسلم الشرطة الصومالية مساعدات من اليابان إن الصومال يعاني منذ 21 عاما من انتشار الفوضى وغياب النظام والقانون.
وأضاف أنه لا يمكن تطبيق العناصر الأخرى المتعلقة بإقرار الأمن التي تحتويها خريطة الطريق من دون مصالحة ودستور وحكم رشيد، وتعهد بأن تتعاون حكومته مع المجتمع الدولي لبناء قدرات الشرطة كي تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها.
وقال إن الشرطة الصومالية نجحت في بسط الأمن على مناطق كثيرة من العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى "رغم أنها تفتقد للتسليح وأجهزة الاتصالات، كما يفتقر بعض عناصر الشرطة إلى الخبرة بسبب عدم الحصول على التدريب".
ومن جانبه اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال أغستين ماهيغا المساعدة اليابانية ومساعدات مماثلة سابقة للأمم المتحدة قدمت للشرطة الصومالية عنصرا يسهم في نشر الأمن وإعادة الاستقرار في الصومال عامة والعاصمة خاصة.
وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها للشرطة الصومالية عبر إتاحة الفرصة لضباط ورجال الشرطة من أجل الحصول على التدريب للتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة التي تشهدها البلاد.
تعزيزات
وتشمل المعونة اليابانية للشرطة الصومالية التي تسلمتها عبر الأمم المتحدة 15 سيارة وناقلتي جند وسيارتي إسعاف وسترات واقية للرصاص ومعدات لمكافحة الشغب.
وشهدت مقديشو ميدانيا في الأيام الخمسة الماضية أكثر من ستة تفجيرات وثلاثة اغتيالات أودت بحياة نحو سبعة أشخاص ذكرت حركة الشباب المجاهدين أنهم كانوا من الشرطة والاستخبارات.
من جهته أكد قائد شرطة مقديشو العقيد أحمد حسن مالن أن الشرطة عززت وجودها في كل المناطق بالعاصمة ونشرت وحدات في كل مكان، وسيرت دوريات على مدار الساعة للحد من العمليات التي تنفذها حركة الشباب في المدينة.
وأضاف أن الشرطة نجحت في إحباط عبوات ناسفة مزروعة، واعتقلت عدة أشخاص يشتبه بأنهم من حركة الشباب هاجموا عناصر الشرطة بقنابل يدوية وذلك بعد قيامهم بعمليات تفتيش في عدة مناطق بالعاصمة.
في هذه الأثناء يواصل زعماء العشائر الصومالية اجتماعهم الذي بدأ قبل ثلاثة أيام لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذي يصادق بدوره على الدستور ويعين أعضاء البرلمان الجديد رغم تهديدات حركة الشباب بالقتل لكل من يشارك في عملية التصديق على الدستور.
وقال العقيد أحمد حسن إنه تم نشر عناصر من الشرطة في المناطق القريبة من المكان الذي يجري فيه الاجتماع للحيلولة دون وقوع أية ثغرة أمنية قد تعرقل أعماله.