إنتربول يصدر مذكرة توقيف للهاشمي
أصدر جهاز الشرطة الدولية (إنتربول) اليوم مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس العراقي، بتهمة إدارة وتمويل هجمات إرهابية، وذلك بناء على طلب من حكومة بغداد.
وطالب إنتربول -الذي يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا له- مساعدة الدول الأعضاء فيه (190 دولة) لتحديد مكان الهاشمي الذي يقيم حاليا بتركيا وتوقيفه.
وقال إن المذكرة تأتي بعد صدور مذكرة عراقية جاءت إثر تحقيق في مواد متفجرة عثرت عليها القوات الأمنية واعتقلت بعض الأفراد.
وأشار الأمين العام لإنتربول رونالد نوبل إلى أن المذكرة ستحد من قدرة الهاشمي على التحرك والسفر عبر الحدود الدولية، مضيفا أن هذه القضية تمثل التزام العراق بالعمل مع الشرطة الدولية للقبض على شخصيات تواجه تهما خطيرة.
التهم الموجهة
وتتهم بغداد الهاشمي وحرسه بقتل ستة قضاة ومسؤولين رفيعي المستوى و"الإشراف على فرق الموت التي تستهدف مسؤولين حكوميين وقوات أمنية وزوارا شيعة".
غير أن الهاشمي تعهد بالعودة إلى بلاده لمواجهة ما وصفه بتهم ذات دوافع سياسية. وقال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن الدليل على ذلك "أن ملف هذه القضية يديره رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا وليس القضاء".
يشار إلى أن محاكمة الهاشمي تجري هذه الأيام غيابيا، ولكن رئيس فريق الدفاع مؤيد العزي قال إن غياب نائب الرئيس العراقي عن المحاكمة يعود إلى ثلاثة أسباب: أمني وسياسي وصحي.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أَجلت مطلع الشهر الجاري في بغداد إلى العاشر من نفس الشهر الجلسة الخاصة بمحاكمة الهاشمي غيابيا مع أفراد حمايته بتهم تتعلق بعمليات اغتيال وتفجير، بعد أن دفع محاموه بعدم اختصاص المحكمة.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي استبعد في وقت سابق أن يتمكن الهاشمي من الحصول على محاكمة عادلة "لأن القضاء مسيس".
وسبق أن أصدر القضاء العراقي مذكرة إلقاء قبض على الهاشمي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بتهم بينها جرائم قتل وخطف في مناطق متفرقة من البلاد.
وتعد قضية الهاشمي أحد الملفات العالقة بين الكتل السياسية، ولا سيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والقائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي والتي تعتبر القضية مسيسة وتطالب بحلها سياسيا وقضائيا في آن واحد.
وكان الهاشمي طلب نقل قضيته من بغداد إلى كركوك، وأبدى استعداده للمثول أمام المحكمة إذا تم ذلك، مبديا شكوكه بتسييس القضاء العراقي في بغداد، وقد رفضت محكمة التمييز هذا الطلب "لعدم وجود ما يبرره".