محطة التوليد الوحيدة في غزة توقفت نتيجة قلة الوقود في أسواق القطاع

كثفت الحكومة الفلسطينة المقالة اتصالاتها مع المسؤولين المصريين للتسريع بنقل الوقود الذي تقله إلى قطاع غزة، كما طالبت مصر بالسماح بعبور وفد من رجال الأعمال للمشاركة في ملتقى لإعمار غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مسؤول في الحكومة رفض ذكر اسمه قوله إن الاتصالات الجارية مع مصر بهذا الشأن "لم تفض إلى جديد يذكر حتى الآن".

وذكر المصدر أن "حمولة السفينة القطرية من الوقود لا تزال موجودة في أرض ميناء السويس منذ نحو عشرة أيام بانتظار قرار من السلطات المصرية ببدء عملية النقل إلى معبر كرم أبو سالم حيث إن جميع الترتيبات جاهزة وتنتظر فقط قرارا رسميا يسمح بذلك".

وأضاف المصدر "نجري اتصالات مكثفة وبتدخل عدة أطراف من أجل الإسراع في إعطاء التعليمات المصرية اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود نظرا لأن تأخير وصوله يفاقم حدة الأوضاع المتدهور في قطاع غزة".

من جهته أعرب وزير الخارجية في الحكومة محمد عوض عن أمله في أن تسرع السلطات المصرية في إعطاء التعليمات اللازمة للبدء في عملية نقل الوقود، وقال عوض إن وضع الكهرباء في القطاع تراجع إلى مستوى خطير، الأمر الذي ينعكس على زيادة معاناة أهالي القطاع، خصوصا مع قرب امتحانات نهاية العام لأكثر من نصف مليون طالب في غزة.

وأعلنت الحكومة المقالة قبل أكثر من شهر أن قطر تعهدت بإرسال سفينة محملة بـ25 ألف طن من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة على أن ترسو في أحد الموانئ المصرية ومن ثم يتم إدخال حمولتها برا لقطاع غزة.

وذكرت الحكومة أن ما تحمله الباخرة القطرية يلبي احتياجات قطاع غزة من الوقود لمدة شهرين علما بأن القطاع يشهد أزمة نقص وقود حادة منذ مطلع العام الجاري بسبب التوقف شبه الكلي في توريد كمياته عبر أنفاق التهريب مع مصر.

ملتقى الإعمار
في سياق متصل استهجنت اللجنة التحضيرية لملتقى الاستثمار في فلسطين -الذي تنظمه الحكومة في غزة لبحث بدء إعمار القطاع- استمرار منع السلطات المصرية وفدا من رجال الأعمال من دخول غزة للمشاركة في ملتقى الاستثمار.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للملتقى أن وفد رجال الأعمال الذي يقدر عدده بنحو 130 تمت إعادته من على كوبري السلام المصري على وعد بأن يعود في اليوم التالي ليسمح له بدخول غزة، لكن حتى الآن يواصل الأمن المصري احتجاز الوفد داخل فندق في الإسماعيلية ويمنع وصوله إلى غزة.

وأضافت اللجنة أن الوفد يضم شخصيات اقتصادية من 16 دولة عربية إضافة إلى العديد من رجال الأعمال الأتراك والماليزيين "وكان حصل قبل أسبوع على موافقة أمنية شفهية من جهات الأمن المخولة بإعطاء تصاريح عبور لغزة، ولكن عادت تلك الجهات لتدعي بأنها لم تسمح للوفد بالدخول".

وناشدت اللجنة التحضيرية للملتقى الحكومة المصرية السماح للوفد بدخول القطاع دون إعاقات "لأن هذا يصب في مصلحة مصر حيث إن تنمية القطاع تعود بالفائدة على الدولة المصرية لارتباط القطاع بشكل كبير بمصر".

المصدر : وكالات