بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى منقطة العباسية بشرق القاهرة، بعد المصادمات التي وقعت أمس في محيط وزارة الدفاع، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العسكرية حبس ستين شخصا واستكمال التحقيق مع آخرين على خلفية الأحداث التي راح ضحيتها شخصان وأصيب نحو أربعمائة آخرين.
 
وانهمك عمال النظافة في رفع الأنقاض التي خلفتها المواجهات، وبدت الشوارع هادئة لكن تناثرت بها الأحجار والمقذوفات الأخرى التي ألقاها المحتجون على الجنود الذين ردوا باستخدام قنابل الغاز المدمع لإبعاد الجماهير عن الوزارة.
 
وقال شهود عيان إن قوات الجيش معززة بآليات مصفحة لا تزال تغلق شارعا رئيسيا يؤدي إلى الوزارة بعد رفع حظر التجول الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش).
 
في هذه الأثناء قررت النيابة حبس ستين شخصا بينهم 14 فتاة واستكمال التحقيق مع أكثر من مائتين على خلفية المصادمات.
 
وقال مصدر حقوقي للجزيرة إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم اتهامات منها التعدي بالضرب على أفراد القوات المسلحة المكلفين بالخدمة، والانضمام إلى جماعة لتكدير الأمن العام.
الشرطة المصرية استخدمت الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين (الفرنسية)

وتتضمن الاتهامات أيضا التجمهر في الطريق العام، وتعطيل الطرق في محيط وزارة الدفاع، والوجود في منطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التجمع فيها.

وكانت المواجهات قد أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو أربعمائة آخرين. وقالت مصادر في مستشفى الزهراء إن المستشفى تسلم جثتين أفاد أطباء أنهما مصابتان بالرصاص، وأعلنت وزارة الصحة أن أحد القتيلين جندي برتبة عريف في القوات الخاصة.

وخرجت مظاهرة أيضا في الإسكندرية، وقال أحد النشطاء إن مجموعة من المتظاهرين رشقت عناصر الجيش المكلفة بحماية مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالحجارة وحاولت إزالة الحواجز وقطع سياج الأسلاك الشائكة التي أُقيمت لحماية المبنى، لكن باقي المتظاهرين تصدّوا لتلك المجموعة مؤكدين أن المظاهرة سلمية للتعبير عن رفض حُكم المجلس العسكري.

تنديد بالعسكر
وكان المتظاهرون في منطقة العباسية يحتجون على المجلس العسكري الحاكم منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، في ظل اتهامات للمجلس بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي تجرى جولتها الأولى في 23 و24 مايو/أيار.

وكان بين المحتجين سلفيون غاضبون من استبعاد مرشحهم حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسي، وحركات ليبرالية حذرت المجلس العسكري الحاكم من تأجيل الانتخابات الرئاسية أو التلاعب بنتيجتها.

من جهته تعهد المجلس العسكري الخميس بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة 100%. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري في مؤتمر صحفي "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".

وأعلنت الحكومة التي عينها الجيش مساء الجمعة في بيان أن "الأعمال ضد وزارة الدفاع غير مبررة"، لأن المجلس العسكري أعلن مرارا التزامه إعادة السلطة إلى مدنيين قبل أواخر يونيو/حزيران بعد انتخاب الرئيس.

ودعت حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري جميع الأحزاب السياسية والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى وضع مصالح البلاد "فوق مصالحهم الشخصية". 

المصدر : الجزيرة + وكالات