الجبالي يتوعد مثيرى العنف بتونس

توعد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي "التيار السلفي المتشدد الذي لا يتردد بممارسة العنف"، مشيراً إلى أنه لن يسكت على تلك الممارسات، معتبراً أن لا مجال لإسقاط حكومته لأنها شرعية وتستمد قوتها من ثقة الشعب.

وقال الجبالي في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الرسمية الليلة الماضية، إن حكومته "لن تسكت على العنف والاعتداءات التي تمارسها بعض التيارات السلفية المتشددة". مؤكدا أن صبر حكومته بدأ ينفد، وأنها "لن تتحالف مع الفئات التي تستعمل العنف والاعتداءات باسم الدين وتكفر الناس".

وأضاف مخاطباً تلك الفئات "أنتم تسيئون إلى الإسلام وإلى أنفسكم بمحاولة فرض نمط مجتمعي بالقوة، ونحن لسنا كفاراً ولا يحق لأي جزء من الشعب أن يفرض شيئا على الجانب الآخر".

وتابع "الإسلام ينبذ العنف ولن نتحالف مع من يكفر الناس، ومن يبعث رسائل مضمونة الوصول عليه أن يفهم رسالة الشعب المضمونة الوصول. لا تفرضوا شيئا على الشعب، ولا تسيئوا إلى الإسلام، بشروا ولا تنفروا".

وتتعرض حكومة الجبالي منذ مدة لانتقادات متنوعة بسبب عدم تحمل مسؤوليتها إزاء أعمال العنف والاعتداءات المتكررة التي تمارسها تيارات محسوبة على السلفيين. ولا تتردد المعارضة التونسية باتهام الحكومة الحالية بالتواطؤ مع التيار السلفي المتشدد، وبأنها تستخدم هذا التيار لضرب القوى الحداثية والديمقراطية في البلاد.

ومن جهة أخرى، اعتبر حمادي الجبالي -الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية- أن حكومته قوية، ولا يُمكن إسقاطها لأنها قوية بشرعيتها وبشعبيتها وبصندوق الاقتراع.

وأضاف هذه الحكومة قوية ولن ترضخ، ومن يظن أنها ضعيفة عليه أن يراجع نفسه، لأن قوة الحكومة تكمن في شرعيتها وفي ثقة شعبها، وبالتالي لا يمكن إزاحتها إلا بالشعب وعبر صندوق الاقتراع، أو بانقلاب، والانقلاب لن يمر في تونس.

وتطرق رئيس الحكومة التونسية المؤقتة إلى ملف البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي المحبوس حاليا في تونس، وقال إن رئاسة الحكومة متفقة مع رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية على تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة.

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق أن تسليم البغدادي المحمودي سيتم خلال أسابيع، مما أثار حفيظة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية التي لم تتردد بالقول إن الحكومة التونسية الحالية عقدت صفقة مشبوهة مع المجلس الانتقالي الليبي بشأن قضية المحمودي.

ويقبع المحمودي حاليا في سجن المرناقية (30 كيلومترا غرب تونس العاصمة)، رغم صدور أحكام قضائية بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، أي دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.