العريض: تونس تواجه عنفا خطيرا تحت غطاء ديني يسعى أصحابه إلى فرض قانونهم الخاص بالقوة (الجزيرة)

أعلن وزير الداخلية التونسي علي العريض الخميس أن وزارته ستبدأ التطبيق الكامل والفعلي لقانون الطوارئ، من أجل ردع العنف الذي اجتاح مؤخرا عددا من المدن، وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية.

وتعهد العريض بالبدء بتفعيل السياسات الأمنية التي اقترحتها وزارته على الرئاسات الثلاث في البلاد وتمت المصادقة عليها بعد تعديلات.

وتشمل هذه السياسة -بحسب الوزير- تطبيقا كاملا وفعليا لقانون الطوارئ، مع ما يوفره من صلاحيات واسعة للتدخل وحماية المتدخلين وردع المخالفين.

وقال العريض إن "هدفنا هو التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة، حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات.. لا بد من استتباب الأمن".

نفاد صبر التونسيين
وتأتي تصريحات العريض بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أن التونسيين لا يستطيعون صبرا بعد الآن على أعمال العنف من قبل "المتشددين"، مثل الذين اعتدوا على الحانات ومراكز الشرطة الأسبوع الماضي في إحدى مدن شمال البلاد.

وأشار العريض إلى أن قانون عام 1969 الذي ينظم عملية التدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات، ليس معلقا ويعتبرا ساريا ومرجعا لقوات الأمن للتعاطي مع الأوقات الصعبة، إلى جانب أحكام قانون الطوارئ.

الجبالي: صبر التونسيين نفد
حيال أعمال العنف (
الجزيرة-أرشيف)

وتخضع تونس بالفعل لقانون الطوارئ منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011، وتم تمديد العمل به خمس مرات، آخرها في الأول من مايو/أيار الماضي حتى يوليو/تموز القادم، غير أنه ليس مفعلا على أرض الواقع مما أدى إلى انتشار العنف بشكل لافت في البلاد.

وكانت نقابة قوات الأمن الداخلي في تونس قد اشتكت مرارا في بيانات لها من عدم تفعيل قانون 1969 الذي تم سنه في نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وهو ما أفقد بالتالي تدخلاتها غطاء قانونيا يحميها.

الرصاص الحي
ويمكن أن يؤدي القانون الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة بسبب عدم ملاءمته للمعايير الديمقراطية، إلى استعمال الرصاص الحي ضد الاعتداءات التي تطال مقرات الأمن والثكنات وحتى المقرات الحكومية في ظل قانون الطوارئ.

وحول ما إذا كان تفعيل العمل بالقانون المذكور سيكون آليا أم يتحتم على قوات الأمن انتظار التعليمات، قال وزير الداخلية إن "الحالات الطارئة لا تحتمل الانتظار.. قوات الأمن مخولة بتطبيق القانون بحذافيره". وأضاف في إشارة إلى المخالفين "على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته".

الموسم السياحي
وعن تأمين وزارة الداخلية الموسم السياحي والشواطئ التونسية من احتمال تمدد العنف السلفي إليها، قال العريض "وضعنا خططا.. لا خوف على السياح.. شواطئنا ستكون محمية".

واعترف العريض خلال المؤتمر الصحفي بتمدد غول العنف في البلاد، سواء كان عنفا فرديا أو جماعيا، أو عبر عصابات منظمة تمارس العنف عبر الإجرام أو تحت غطاء الاحتجاجات الفئوية الاجتماعية.

اتهم العريض صراحة المجموعات السلفية بارتكاب جرائم حق عام، إثر انتقادات واسعة وجهت له من أحزاب معارضة ومنظمات المجتمع المدني

وتأتي تصريحات وزير الداخلية بعد موجة عنف نفذها سلفيون مؤخرا في عدد من ولايات البلاد، وتحديدا جندوبة والكاف بمنطقة الشمال الغربي وقبلها سوسة وسيدي بوزيد.

وأدت تلك الموجة من العنف إلى حرق مقر للشرطة وتكسير حانات ونقاط بيع للكحول واستهداف مدرسة دينية في مسجد، كما خلقت حالة من القلق والخوف في الشارع التونسي.

واتهم العريض صراحة المجموعات السلفية بارتكاب "جرائم حق عام" إثر انتقادات واسعة وجهت له من أحزاب معارضة ومنظمات المجتمع المدني بسبب تراخي القوات الأمنية عن ردع تلك المجموعات.

وقال "نواجه عنفا خطيرا تحت غطاء ديني يسعى أصحابه إلى فرض قانونهم الخاص ونمط عيش بالقوة على المواطنين".

وأضاف الوزير "نختلف مع مقاربة هؤلاء للمجتمع وأسلوب العنف والإكراه الذي يمارسونه.. هذا مخالف للقانون والأخلاق والدين الذي لا نفرضه على أحد".

ويعتبر هذا ثاني تحذير صريح يوجهه وزير الداخلية إلى المجموعات السلفية، بعد تصريحه لصحيفة لوموند الفرنسية في مارس/آذار الماضي بأن "التصادم مع المجموعات السلفية أمر شبه حتمي".

المصدر : وكالات