السجن للمتورطين بقضية سيول جدة

قضت محكمة سعودية اليوم الأربعاء بسجن شخصين في إطار حملة ضد الفساد بالمملكة بدأت عقب سيولة فتاكة تعرضت لها مدينة جدة في 2009 و2011 وقتل فيها أكثر من مائة شخص.

ونقلت صحيفة المدينة اليومية عن تقرير قضائي بشأن الأحكام التي صدرت أمس الثلاثاء أن المتهمين أدينا بجريمة الرشوة، وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها سبعمائة ألف ريال (186 ألف دولار).

واتهم أحد الرجلين -وهو مسؤول سابق ببلدية جدة- بالحصول على رشوة من الثاني وهو رجل أعمال لتسريع عملية بيع أرض.

وقال المحامي سليمان الجمعي المقيم في جدة إنه كرجل قانون لا يعتقد أن التحقيق شمل كل الأطراف المعنية.

وأضاف أنه لاحظ أن سقف الاستجواب توقف عند رئيس البلدية ونوابه دون أن يشمل المسؤولين في الوزارات التي من المفترض أنها تتولى الإشراف على تلك المسائل.

وكانت محكمة في جدة قد حكمت في الأسبوع الماضي في قضية بالسجن والغرامة على مجموعة من خمسة أشخاص، وفي أخرى بالسجن والغرامة أيضا على رجلين آخرين. وكانت تلك أول أحكام تصدر بعد التحقيقات.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر بالتحقيق في فساد مرتبط بالسيول التي وقعت في 2009، لكن الشكوك ما زالت تساور سكان جدة بشأن التحقيق والمحاكمات التي تتم بناء عليه.

وكان كثير من المنازل التي تضررت بسبب السيول مبنيا على أراض منخفضة، وزاد الوضع سوءا بسبب غياب نظام صرف لمياه السيول في أنحاء المدينة، وبدأت السيول بعد بضع ساعات من أمطار غزيرة.

وقتلت السيول أكثر من مائة شخص مما أثار اتهامات بأن مسؤولين فاسدين سمحوا بإنشاء أحياء سكنية في مناطق معرضة للسيول ودفع الحكومة في النهاية إلى إجراء تحقيق.