بحر: ثقة النواب شرط لدستورية الحكومة
آخر تحديث: 2012/5/30 الساعة 16:41 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/5/30 الساعة 16:41 (مكة المكرمة) الموافق 1433/7/10 هـ

بحر: ثقة النواب شرط لدستورية الحكومة

 بحر: لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزراء ممارسة مهامهم قبل نيل ثقة المجلس التشريعي (الجزيرة-أرشيف) 
أكد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء أن أي حكومة فلسطينية مقبلة لا تنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ستكون "غير دستورية". ودعا إلى "إحياء دور المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية، والإسراع في عقد جلسة موحدة للتشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا لمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال الأيام القادمة".
 
وأضاف بحر -النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في بيان صحفي أن "أي حكومة لم تنل الثقة من المجلس التشريعي هي غير دستورية"، موضحا "أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي حكومة جرى تشكيلها حسب أحكام القانون الأساسي أن تباشر مهامها أو أعمالها الدستورية ولو ليوم واحد دون الحصول على الثقة من المجلس التشريعي أولا ثم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن القانون الأساسي يؤكد صراحة أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبهم إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي. وتابع أن "أداء الحكومة اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي يجعلها حكومة غير دستورية ويجعل أي إجراء أو عمل يصدر عنها أو عن أي من وزرائها غير دستوري".

وأوضح بحر أن مثل هذا الوضع من شأنه أن يؤدي عمليا إلى استمرار تغييب السلطة التشريعية وتهميش دورها وبخاصة في الضفة الغربية لحساب الرئيس والحكومة، مؤكدا أن غياب الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية ينعكس بدوره على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وكانت حركتا التحرير الوطني (فتح) وحماس قد اجتمعتا الاثنين الماضي في القاهرة لبحث تشكيل حكومة التوافق الوطني التي سيرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتوقعت مصادر في حماس أن تعلن أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة الثلاثاء القادم.

المصدر : الفرنسية

التعليقات