إسرائيل ترفض الإفراج عن ذياب وحلاحلة

أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا ظهر الخميس الرد على الالتماسين المقدمين من الأسيرين الفلسطينيين بلال ذياب وثائر حلاحلة، والمضربين عن الطعام منذ 66 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري دون تهم معلنة.

وقال محامي الدفاع عن الأسيرين جواد بولص إن المحكمة العليا في القدس قررت الرد في وقت لاحق -دون تحديد الموعد- على الالتماس ضد تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين ذياب وحلاحلة، رغم تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير جدا.

وأوضح بولص للجزيرة نت أن المحكمة أوعزت ضمن قرار التأجيل إلى مصلحة السجون بوجوب تأمين رعاية صحية كافية للأسيرين، اللذين أكدت مصادر طبية مختلفة على تدهور وضعهما الصحي وإمكانية استشهاد أحدهما أو كليهما في أي لحظة.

وطلبت النيابة العسكرية، وهي الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية، من المحكمة الإبقاء على أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسيرين، بادعاء أنهما ما زالا يشكلان خطرا على "أمن الجمهور الإسرائيلي".

وفي هذه الأثناء، طالبت هيئة الدفاع المكونة من المحاميين جواد بولص وجميل الخطيب بإبطال هذه الأوامر باعتبارها غير عادلة، وقال بولص "لا يمكن إبقاء بلال ذياب المعتقل منذ تسعة شهور وثائر حلاحلة المعتقل منذ 22 شهرا دون محاكمة".

وقال بولص للمحكمة إن أي قرار بإبقاء اعتقالهما الإداري يعني إصدار حكم بإعدامهما، لأنهما مصممان على مواصلة إضرابهما حتى الإفراج عنهما.

وقد أحضر الأسيران بلال ذياب (27 عاما) وثائر حلاحلة (32 عاما) إلى قاعة المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة في سيارة إسعاف، وفي حالة صحية متدهورة، وقد فقد ذياب وعيه بعد نصف ساعة من بدء المحاكمة.

وقال النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي -للجزيرة نت- إن الأسيرين أحضرا إلى المحكمة دون طبيب، وإن عناصر مصلحة السجون التي كانت ترافقهما حاولت منعه من إسعاف الأسير بلال ذياب بعد أن فقد وعيه.

وقال الطيبي، ويعمل طبيبا أيضا، إن بلال ذياب كان في حالة صحية متدهورة جدا وعند فحصه كانت درجة حرارته أقل من 35 فيما نبضه لا يتعدى 48 نبضة في الدقيقة، وقد فقد الإحساس بأعصاب قدميه.

أما الأسير ثائر حلاحلة فقد تمكن من الحديث للمحكمة بصعوبة عن تعرضه للقمع والتنكيل منذ اعتقاله واقتحام منزله قبل 22 شهرا، وتجديد اعتقاله الإداري عدة مرات دون تهمة.

وقال ثائر بكلمات متقطعة "أنا إنسان أحب الحياة فكيف لمحب للحياة أن يرضى باعتقال ظالم دون سبب، لذلك أنا أضرب عن الطعام وأحتج على اعتقالي".

ووصف النائب الطيبي مجريات المحكمة بأنها عبارة عن "حلقة درامية"، مضيفا أن المحكمة لم تُعِر اهتماما لحالة الأسيرين الصحية، وقال "نحن نستشعر قرارا إسرائيليا بالدفع بأحد الأسيرين أو كليهما للموت ليرسلوا رسالة للأسرى المضربين منذ 17 يوما في السجون الإسرائيلية".

وقال إن هذا يعبر عن موقف غبي وتوجه خطير من سلطات الاحتلال، مبينا أن المحكمة الإسرائيلية والجهاز القضائي لم يطرح الذهاب إلى مفاوضات مع هيئة الدفاع حول ذياب وحلاحلة كما فعل في قضية الشيخ خضر عدنان، الذي سبق وأضرب لمدة 66 يوما ونجح في استصدار أمر بعدم تجديد اعتقاله حتى أفرج عنه قبل أسبوعين.

ورغم تدهور وضعه الصحي، قال الأسير بلال ذياب للنائب الطيبي إن معنوياته عالية وإنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى النهاية.

وقال الطيبي إن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي يقودون تحركا متعدد الجهات على مستويات سياسية وحقوقية عالمية وعلى مستويات جماهيرية في الداخل وخارج البلاد، من أجل إنقاذ ثمانية أسرى مضربين منذ قرابة الشهرين للمطالبة بوقف اعتقالهم الإداري خاصة.

يشار إلى أن محاكمة الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة اليوم جاءت مع استمرار الإضراب عن الطعام الذي أعلنه قرابة 1500 أسير فلسطيني منذ 17 أبريل/نيسان الماضي وانضم إليهم المئات من كافة السجون الإسرائيلية، للمطالبة بوقف سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والسماح للأسرى من قطاع غزة بزيارة ذويهم بعد منعها لمدة ست سنوات.