"التوحيد" تطلب فدية للإفراج عن رهائن

طالبت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تحتجز رهائن غربيين وجزائريين بفدية قدرها 45 مليون يورو للإفراج عنهم، كما طالبت بإطلاق سراح معتقلين تابعين لها في كل من الجزائر وموريتانيا.

وقالت الحركة التي ظهرت إلى العلن مؤخرا كأحد فروع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يملك قواعد أيضا في شمال مالي، إنها المسؤولة عن عملية خطف ثلاثة عمال إنسانيين -هم إسبانيان وإيطالية- يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تندوف غرب الجزائر، كما تبنت عملية خطف قنصل الجزائر في غاو شمال مالي مع ستة من معاونيه يوم 5 أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد الصحراوي قوله إن الحركة تطلب فدية قدرها 30 مليون يورو للإفراج عن الرهائن الغربيين، وطالب إسبانيا بالتدخل للإفراج عن الصحراويين اللذين اعتقلتهما موريتانيا.

وهذان الرجلان متهمان بالمشاركة في عمليات الخطف في تندوف التي اتهم بها في مرحلة أولى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أن حركة التوحيد والجهاد أعلنت مسؤوليتها عن العملية وكشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن شريط فيديو يظهر فيه مسلحون يحيطون بالرهائن الأوروبيين الثلاثة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها لا ترغب في إعطاء أي معلومة بشأن مطالب الحركة، وأبدت رغبتها في إدارة أزمة الرهائن بسرية. أما وزارة الخارجية الإيطالية فأشارت إلى أنها "ستصدر تعليقا على هذه المعلومة".

تهديدات للجزائر
وبشأن الرهائن الجزائريين، قال المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد إن المطالب هي "الإفراج عن إخوتنا المعتقلين في الجزائر، إضافة إلى فدية قدرها 15 مليون يورو"، وتوعد الجزائر باعتداءات إذا لم تتم تلبية هذه المطالب.

والأسبوع الماضي، حذرت الحركة من أن "حياة الرهائن في خطر" بعد فشل المفاوضات مع الجزائر. وقال عدنان أبو وليد الصحراوي إن "البعثة الجزائرية رفضت مطالبنا بالكامل، وهذا القرار سيهدد حياة الرهائن"، موضحا أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات.

واختطف القنصل الجزائري ومعاونوه الستة في الخامس من الشهر الماضي في غاو بمالي، بعد أيام قليلة على سقوط هذه المدينة تحت سيطرة مجموعات إسلامية مسلحة مختلفة منها حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وأنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد (متمردون طوارق).

وسقطت أكبر ثلاث مدن ومناطق إدارية في شمال مالي (تمبكتو وكيدال وغاو) تحت سيطرة هذه المجموعات ومجموعات أخرى بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد يوم 22 مارس/آذار الماضي وأدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي اتهم طويلا من جيرانه بالتساهل في التعاطي مع القاعدة.