إسرائيل تقول إن الأسرى الذين لا يقدرون على الوقوف خلال عد السجناء لا يستطيعون لقاء محاميهم (الجزيرة نت)

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية الخميس رفضها السماح للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بلقاء محاميهم، بينما أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا الرد على الالتماسين المقدمين من الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 66 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري دون تهم معلنة.

في غضون ذلك، وقعت في محيط معتقل عوفر العسكري غربي رام الله مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي استخدم خلالها الجنود الغاز المدمع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين تضامنا مع الأسرى المضربين. 

ويأتي رفض إسرائيل للقاء الأسرى المضربين بمحاميهم إثر توجه مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل الخميس إلى مدير سلطة السجون أهارون فرانكو -باسم محامين ومنظمات حقوق إنسان- بطلب إلغاء السياسة غير القانونية التي تمنع المحامين من لقاء الأسرى والمعتقلين من المصنفين كأمنيين بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما طالب مركز "عدالة" في الرسالة بوقف استخدام الحجج المباشرة وغير المباشرة لمنع أو تأجيل اللقاء بين المحامين والمضربين، بما في ذلك الحجة الأكثر استخدامًا وهي أن الأسرى الذين لا يستطيعون الوقوف خلال عملية عد السجناء لا يستطيعون لقاء محام.

وفي هذه الأثناء أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا ظهر الخميس الرد على الالتماسين المقدمين من الأسيرين الفلسطينيين بلال ذياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 66 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري دون تهم معلنة.

وقال محامي الدفاع عن الأسيرين جواد بولص إن المحكمة العليا في القدس قررت الرد في وقت لاحق -دون تحديد الموعد- على الالتماس ضد تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين ذياب وحلاحلة، رغم تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير جدا.

وأوضح بولص للجزيرة نت أن المحكمة أوعزت ضمن قرار التأجيل إلى مصلحة السجون بوجوب تأمين رعاية صحية كافية للأسيرين اللذين أكدت مصادر طبية مختلفة تدهور وضعهما الصحي وإمكانية استشهاد أحدهما أو كليهما في أي لحظة.

وطلبت النيابة العسكرية -وهي الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية- من المحكمة الإبقاء على أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسيرين بدعوى أنهما ما زالا يشكلان خطرا على "أمن الجمهور الإسرائيلي".

المصدر : الجزيرة + وكالات