عبد الهادي الخواجة مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر (الفرنسية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام والذي استمر أكثر من ثلاثة أشهر. وجاء ذلك بالتزامن مع إفراج السلطات البحرينية بكفالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.

وقال محامي عبد الهادي الخواجة إن موكله سينهي اعتبارا من مساء اليوم الاثنين إضرابا عن الطعام بعد أن حقق غايته في تسليط الضوء على قضية المحتجزين في البحرين.

وأعلن الخواجة في بيان نشره عنه على موقع تويتر الخاص بزميله رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، أن الهدف الفوري وهو حريته، لم يتحقق، ولكن النشطاء والعامة قد نجحوا في إلقاء الضوء على قضية المحتجزين. 

وحكم على الخواجة الذي يحمل الجنسية البحرينية والدانماركية بالسجن مدى الحياة بتهمة تشكيل جماعة إرهابية للإطاحة بالحكومة، غير أن محكمة بحرينية قضت الشهر الماضي بإعادة محاكمته وعشرين آخرين حكموا بذات التهمة. وينفي الخواجة هذه التهمة.

وبدأ الخواجة إضرابا عن الطعام منذ الثامن من فبراير/ شباط الماضي احتجاجا على الحكم الصادر بحقه. ودعت جماعات حقوق الإنسان الدولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه. 

إفراج
ومن جهة أخرى، أفرجت محكمة بحرينية اليوم الاثنين بكفالة عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يواجه اتهامات في قضايا تتضمن التجمهر غير المشروع والإساءة للسلطات عبر تويتر، وفق ما أفاد به محاميه.

وقال المحامي محمد الجشي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من المنامة إن نبيل رجب أفرج عنه بكفالة تقدر بثلاثمائة دينار، أي ما يعادل ثمانمائة دولار تقريبا.

وقال رجب بعد الإفراج عنه "اعتقلت بسبب نشاطي الحقوقي"، وتعهد "بمواصلة نهج المطالبة بالحقوق وإيصال كلمة الحق والدفاع عن المظلومين".

وطالب دفاع رجب بضم القضايا المرفوعة بحقه في قضية واحدة، وفق قول محاميه، كما حددت المحكمة الجلسة المقبلة يوم 17 يونيو/حزيران.

وكانت دول عدة قد طالبت البحرين بالإفراج عن نبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي اعتقل في الخامس من مايو/أيار، وذلك أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البحرين أوائل العام 2011. وتقول جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن 35 شخصا قتلوا منذ رفع الأحكام العرفية في يونيو/حزيران الماضي، وإن العدد الإجمالي ارتفع إلى 81.

غير أن الحكومة تنفي سقوط هذا العدد من القتلى، وتقول إن كثيرين توفوا نتيجة لأحوال صحية سابقة، وتوفي بعض آخر أثناء الاحتجاز.

المصدر : الجزيرة + وكالات