مصطفى الشمالي نفى اتهامات المعارضة ووصفها بأنها تهدف لتصفية حسابات شخصية (الفرنسية)
أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي استقالته من فوق منصة الاستجواب بعد انتهاء استجواب مقدم من ثلاثة نواب وطلب لطرح الثقة من عشرة نواب.
 
ويتعلق الاستجواب بتجاوزات في هيئة الاستثمار وملف التأمينات العامة. وكانت قضية استجواب الوزير قد تسببت خلال الأيام الماضية في توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 
وخلال استجواب استمر عدة ساعات الخميس في مجلس الأمة (البرلمان)، اتهم نواب كويتيون معارضون وزير المالية بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات.

وقال نواب إن "صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي"، وذكر النائب المعارض عبد الرحمن العنجري أن هذه "الشركة ساعدت أيضا حزب الله اللبناني".

ومن جهته اتهم النائب الإسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في ترسية أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على بعد مائة كيلومتر جنوب العاصمة الكويت. ودعا إلى إلغاء هذا العقد الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار.

واتهم البراك -ومعه النائب خالد الطاحوس- وزير المالية بأنه "مسؤول عن إهدار مليارات الدولارات من المال العام عبر تأجير أراض تابعة للدولة بأسعار بخسة لرجال أعمال نافذين".

ونفى وزير المالية هذه الاتهامات بشكل قاطع، معتبرا أن هدفها هو تصفية حسابات سياسية وشخصية.

تأزم
وحصل الاستجواب بعد يومين من التأزم بين الحكومة ونواب المعارضة في مجلس الأمة الذين تقدموا بطلبين لاستجواب الشمالي الذي يشغل منصب وزير المالية منذ ست سنوات.

وقاطعت الحكومة البرلمان لمدة يومين بسبب خلاف حول قرار اتخذه النواب بدمج الاستجوابين، وتم حل الإشكال عندما سحبت المعارضة أحد الاستجوابين.

وقد يؤدي الاستجواب إلى تقديم المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الشمالي. ويتم التصويت على المذكرة بعد ثمانية أيام.

ويبدو أن المعارضة ستتمكن بسهولة من حجب الثقة عن الوزير إذا ما قررت ذلك.

والكويت تشهد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة أدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان عدة مرات.

المصدر : الجزيرة + وكالات