إحالة السنوسي إلى السجن بموريتانيا

أمين محمد-نواكشوط

أحالت السلطات الموريتانية اليوم مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي إلى القضاء بعد انقضاء مدة الحجز التحفظي التي كان يخضع لها منذ اعتقاله منتصف مارس/ آذار الماضي إثر محاولته دخول التراب الموريتاني بجواز سفر مزور.

وقال مصدر قضائي للجزيرة نت إن النيابة الموريتانية وجهت تهمة دخول البلاد بوثائق مزورة إلى السنوسي وأحالته إلى السجن المركزي في العاصمة نواكشوط.

وكان عبد الله السنوسي قد دخل موريتانيا في السادس عشر من مارس/ آذار الماضي عبر رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الدار البيضاء، وتم اعتقاله في مطار نواكشوط ونقله إلى جهة مجهولة حيث خضع لتحقيقات مطولة من قبل إدارة الأمن الموريتانية.

وفي وقت سابق أوفدت طرابلس وفدا بقيادة مصطفى أبو شقور النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي للتباحث مع الحكومة الموريتانية بشأن تسلم السنوسي منها، واستقبل الوفدَ الرئيسُ الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومسؤولون كبار في الحكومة.

التسليم
وتضاربت الأنباء بعد مغادرة الوفد بشأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وقال عضو الوفد والمتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع قبيل مغادرة الوفد مطار نواكشوط قافلا إلى طرابلس إن الحكومة الموريتانية تعهدت لهم بتسليم السنوسي وإن الأمر ليس إلا مسألة وقت.

لكن الحكومة الموريتانية نفت أن تكون قد تعهدت بتسليم السنوسي لأي طرف.

وقد أكد ناصر المانع قبل يومين أن ليبيا مصرة على تسلم السنوسي وأنها تجري مفاوضات في هذا السياق مع الحكومتين الموريتانية والفرنسية.

وكان الرئيس الموريتاني قد كشف في وقت سابق في مقابلة مع قناة "تي في5" (tv5) أن السنوسي مريض ويعاني مشاكل صحية دون أن يكشف عن طبيعتها، لكنه أوضح أن وضعيته مستقرة ولا تبعث على القلق، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأنه.

تهم
وبالإضافة إلى ليبيا تطالب كل من المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الفرنسية بتسلّم السنوسي لملاحقته في "جرائم" يتهم بارتكابها خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف للسنوسي في 27 يونيو/ حزيران 2011 بتهمة ارتكاب "جرائم قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية" خلال الثورة الليبية وخصوصا في مصراتة ومناطق الشرق الليبي.

كما يتهم من قبل القضاء الليبي بالمسؤولية عن ارتكاب الكثير من الجرائم من بينها جرائم ذات طبيعة جماعية، من أبرزها مجزرة سجن أبوسليم الذي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى السنوسي.

وسبق أن صدَر حكم بالسجن المؤبد على السنوسي من قبل محكمة في باريس في مارس/ آذار 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي 10 التابعة لشركة يوتا عام 1989 الذي أدى إلى مقتل 170 شخصا.

ويعتبر السنوسي بمثابة الصندوق الأسود لنظام القذافي، وتتطلع جهات عديدة من بينها الحكومة الليبية إلى مساءلته بشأن تلك الفترة، حيث كان الرجل من أكبر الممسكين بأهم ملفاتها وأكثرها تعقيدا وحساسية، ومطلعا بشكل كبير على جزء كبير مما كان يدور في الكواليس خلال حكم القذافي.