عباس أكد في وقت سابق أن الحكومة الجديدة لن تكون عائقا أمام تنفيذ المصالحة الوطنية (الفرنسية-أرشيف) 

أجرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية تعديلاً على ثماني وزارات، لتعويض الحقائب الفارغة بفعل استقالة بعض الوزراء وتحويل ملفات آخرين إلى القضاء بسبب تهم فساد.

وشمل التعديل على الحكومة التي سيقودها سلام فياض وزارات المالية والزراعة والاقتصاد والعدل والسياحة والمواصلات والاتصالات والتعليم العالي والأشغال العامة، وتضم الحكومة نحو عشرين وزيرا يشارك فيها إضافة إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ثلاثة فصائل فلسطينية هي النضال الشعبي وفدا والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وحملت الحكومة الجديدة عددا من التغيرات أبرزها سحب وزارة المالية من فياض وإسنادها إلى الأكاديمي نبيل قسيس، في حين أسندت وزارة الصحة لهاني عابدين، والسياحة لرولا معايعة، والاقتصاد لجواد ناجي، والعدل لعلي مهنا، والزراعة لوليد عساف.

ويتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية مساء اليوم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي الإعلان عن هذه الحكومة في الوقت الذي كان من المفترض، وفقا لاتفاق الدوحة للمصالحة الذي وقع بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس) في فبراير/شباط الماضي، تشكيل حكومة فلسطينية موحدة برئاسة محمود عباس.

وتطرق عباس إلى موضوع التعديل الوزاري في خطاب له مساء الاثنين، مؤكدا أنه لن يشكل عائقا أمام تطبيق اتفاق الدوحة، وقال "إن التعديل الذي نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة (الجديدة) ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة".

وأضاف عباس "علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة".

المصدر : الجزيرة + وكالات