الدستورية بمصر ترفض قانونا لتعديلها
آخر تحديث: 2012/5/16 الساعة 19:51 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/5/16 الساعة 19:51 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/25 هـ

الدستورية بمصر ترفض قانونا لتعديلها

مجلس الشعب المصري وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل المحكمة الدستورية (الجزيرة)

اجتمعت بشكل طارئ اليوم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في مصر للبحث في مواجهة مشروع قانون يناقشه مجلس الشعب يقضي بتعديل المحكمة وإعادة تشكيلها وتغيير رئيسها، وهي خطوة انتقدها المجلس العسكري واعتبرها انحرافا في الأداء التشريعي للمجلس.

وقد رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، واعتبرت المحكمة ذلك تدخلا من المجلس في شؤون القضاء. جدير بالذكر أن رئيس المحكمة الدستورية يتولى حاليا رئاسة اللجنة العليا للانتخابات.

في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أن بلاده ستقدم نموذجا يشهد له العالم بإجراء انتخابات رئاسية بإرادة شعبية حرة ونزيهة.

ودعا المشير طنطاوي -في كلمة ألقاها في نهاية مشروع تدريبي بالذخيرة الحية لوحدات من الجيش بمحافظة السويس بعد ظهر اليوم الأربعاء- الشعب المصري إلى القيام بمسؤوليته الوطنية في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأشاد طنطاوي بالدور الذي يقوم به أفراد القوات المسلحة وبأدائهم لمهامهم الوطنية في حماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية، مطالبًا إياهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم أثناء تأمين الانتخابات الرئاسية القادمة.

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر منذ أن أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم في 11 فبراير/شباط 2011- تعهَّد في مناسبات عديدة بترك السلطة عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، في موعد أقصاه نهاية يونيو/حزيران المقبل.

انتقاد المراقبين

طنطاوي دعا الشعب إلى القيام بمسؤوليته الوطنية في الانتخابات (وكالة الأنباء الأوروبية)
وفي سياق متصل بالانتخابات قال مراقبون أجانب إنهم لن يتمكنوا من معرفة مدى كون الانتخابات حرة ونزيهة بسبب القيود التي تفرضها عليهم لجنة الانتخابات.
وقالت رئيسة فريق المراقبين الميدانيين في مؤسسة كارتر ساني فان دين بيرغ -في تصريح لوكالة رويترز- إنهم لم يتلقوا الوثائق اللازمة لمهمة المراقبة، معتبرة أنه يلزم للحكم على مجريات العملية الانتخابية مراقبة تسمية المرشحين وتسجيل الناخبين ومدة الحملات الانتخابية، وبدون هذه العناصر لن يتمكنوا من التعليق على الانتخابات.

وأضافت أن اللجنة العليا للانتخابات شددت القوانين التي تنظم عمل المراقبين، فقد منعتهم -مثلا- من القيام بأي تصريح علني إلى حين صدور النتائج، ورأت بيرغ أن هذه التشديدات تتعارض مع القواعد المتفق عليها دوليا في مراقبة الانتخابات.

وتخوض مصر أول انتخابات رئاسية منذ رحيل مبارك، ويتوقع أن تعلن نتائج الانتخابات بعد الحادي والعشرين من الشهر القادم.  

وقد أعلنت حركة 6 أبريل في أسيوط بدء حملتها باسم "الدوائر البيضاء والسوداء" لمواجهة من تسميهم فلول النظام السابق. وتقول الحركة إن الهدف من الحملة توعية الناخبين في أسيوط حتى لا يصوتوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمن يسمون بمرشحي الفلول.

المصدر : الجزيرة + رويترز

التعليقات