الحكومة ضمت 11 وزيرا جديدا (الجزيرة)

أدت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني بمقر المقاطعة بمدينة رام الله مساء اليوم، وتضمنت تشكيلة الحكومة التي احتفظ سلام فياض برئاستها أحد عشر وزيرا جديدا، وأربعة عشر من الوجوه القديمة، وذلك فيما انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الوزارة الجديدة واتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجاوز الاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن تشكيل حكومة مصالحة وطنية.

وقال مراسل الجزيرة نت في رام الله عوض الرجوب إن من أبرز التغييرات التي شهدتها الوزارة الجديدة تولي رئيس جامعة القدس السابق، نبيل قسيس، وزارة المالية التي كان يحتفظ بها سلام فياض منذ تشكيل حكومته أواسط 2007.

فياض لن يحتفظ بوزارة المالية (الجزيرة)

كما أبقت التشكيلة الجديدة على بعض الوجوه التي أثارت جدلا في الساحة الفلسطينية مثل وزير الخارجية رياض المالكي الذي أحيل ملفه إلى هيئة مكافحة الفساد، ووزير العمل أحمد مجدلاني الذي طالبت نقابة الموظفين بإقالته لتلفظه بكلمات مسيئة في إحدى المحطات المحلية.

والوزراء الجدد هم: نبيل عيسى خليل قسيس للمالية، يوسف عطا الله إبراهيم أبو صفية وزيرا لشؤون البيئة، جواد ناجي عوض حرز الله للاقتصاد الوطني، رولا نبيل جبران معايعة للسياحة والآثار، صفاء علي طه ناصر الدين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي زيدان محمود أبو زهري للنقل والمواصلات، عدنان غالب جواد الحسيني لشؤون القدس، علي جميل مصطفى مهنا  للعدل، محمد عوني محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط، هاني عبد المحسن حسين عابدين للصحة، ووليد محمود محمد عساف وزيرا للزراعة.

وكانت ملفات ثلاثة وزراء في حكومة فياض قد أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد وهم وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة، ووزير الزراعة إسماعيل الدعيق، اللذان جرى استبدالهما، فضلا عن وزير الخارجية رياض المالكي، الذي احتفظ بمنصبه.

موقف حماس
من جانبها اعتبرت حماس تعديل حكومة فياض "يشكل قفزا على إعلان الدوحة، وتجاوزا لاتفاق القاهرة" اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة عباس.

برهوم اعتبر التعديل تكريسا للخطأ وعدم الشرعية (الجزيرة)

وجاء في بيان صحفي للمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم أن "التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه عباس على حكومة فياض لهو تكريس للخطأ وترسيخ لعدم الشرعية وتعزيز للانقسام".

واعتبر برهوم أن الحل الأنسب هو الشروع في تشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت في إسناد قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة.

وقد أكد عباس أن تكليفه فياض بإعادة تشكيل الحكومة سيتم إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الفلسطينية.

وقال عباس في خطاب التكليف الذي أرسله لفياض في التاسع من الشهر الجاري ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، "نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توفر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها".

ومضى عباس يؤكد في خطابه أن هذه الخطوة "تأتي تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية".

وتعد حكومة فياض وهي الثالثة عشرة في سلسلة الحكومات الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993، الأقل استقرارا حيث استقالت منذ فبراير/شباط 2011 وأعاد عباس تكليفها بتسيير الأعمال.

المصدر : الجزيرة + وكالات