بحث أممي للتعذيب بسوريا
رفضت السلطات السورية تقديم تقرير عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. وقد ناشد المجلس الوطني السوري المجتمع الدولي وضع حد لما أسماه إرهاب النظام ضد شعبه.
فقد رفضت السلطات السورية أن تقدم تقريرا عن التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب التي من المقرر أن تناقش الأربعاء بمقرها في جنيف الوضع بهذا البلد.
وقال أمين سر اللجنة خواو ناتاف لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يوجد أي ضمان لحضور وفد سوري لكننا أُبلغنا بعدم تقديم أي تقرير". وأضاف "مع ذلك فالاجتماع العام سيعقد الأربعاء كما هو مقرر".
وكان رئيس لجنة مكافحة التعذيب بعث في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رسالة إلى السلطات السورية يعرب فيها عن القلق من التقارير "الكثيرة" الصادرة من مصادر جديرة بالثقة وتشير إلى لجوء واسع إلى التعذيب بهذا البلد وحتى قبل اندلاع حركة الاحتجاج في مارس/ آذار 2011.
وكتب كلاوديو غروسمان أن "اللجنة تشير إلى أن هذه التقارير تتحدث عن انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان تجرى بدون أي عقاب".
كما طلب في هذه الرسالة من دمشق أن تقدم إلى اللجنة "تقريرا خاصا" يفيد بأن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية (ضد التعذيب) تطبق بصورة فعلية" إضافة إلى معلومات عن الأحداث الجارية في البلاد.
"وقف الإرهاب"
وعلى صعيد المعارضة السورية، ناشد الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا المجتمع الدولي العمل على وضع حد لما أسماه "الإرهاب" الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، مؤكدا مسؤولية سلطات دمشق عن التفجيرين اللذين أديا الخميس إلى مصرع 55 شخصا وإصابة 372 بجروح.
وقال مراسل الجزيرة في باريس إن صبرا قال في مؤتمر صحفي إن هدف الهجومين هو "إرهاب المراقبين الدوليين لدفعهم إلى إنهاء المهمة الأممية" مشيرا إلى أنه "لا مصلحة لأي طرف مناوئ لحكم بشار الأسد في القيام بهذه الجرائم الوحشية".
واستبعد صبرا إجراء أي حوار بين المجلس الوطني ونظام دمشق، في الوقت الراهن، مشددا على أن التفاوض بين المعارضة والسلطة هو "آخر النقاط الست" التي تضمنتها خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان بشأن الأزمة السورية.
وفي بيان، قال المجلس الوطني السوري إن خطة أنان للسلام ماتت منذ البداية لأن السلطات لا تحترم وقف إطلاق النار، ودعا إلى التدخل الأجنبي لحماية المدنيين.
وقال المجلس إنه يتعين إقامة منطقة عازلة وتأمين ممرات لتدفق المعونات الإنسانية وفرض منطقة حظر للطيران وإجراءات لحماية المدنيين من العنف.
ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني السوري هذا الأسبوع بالعاصمة المصرية القاهرة لاختيار رئيس جديد له، أو التمديد لرئيسه الحالي برهان غليون.
وعلى صعيد الإدانات، أعرب البابا بنديكت الـ16 عن "تأثره وتعاطفه" مع السوريين إثر الاعتداء المزدوج الذي أسفر الخميس عن 55 قتيلا بدمشق، كما أعلن الكرسي الرسولي الجمعة متمنيا إرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي الأب فيديريكو لومباردي في بيان إنه "حيال الاعتداءات المأسوية التي لطخت بالدماء شوارع دمشق، لا يمكننا إلا أن نعبر عن إدانة حازمة وعن تعاطف وتأثر الحبر الأعظم مع عائلات الضحايا".
وأضاف لومباردي "يجب أن تدفع هذه الاعتداءات الجميع إلى القيام بانعطافة نحو مزيد من الالتزام بخطة أنان التي وافقت عليها أطراف النزاع".