تركيا "تتعامل" مع تسليم الهاشمي
آخر تحديث: 2012/5/12 الساعة 10:15 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/5/12 الساعة 10:15 (مكة المكرمة) الموافق 1433/6/21 هـ

تركيا "تتعامل" مع تسليم الهاشمي

الهاشمي مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول الثلاثاء الماضي (الفرنسية)

قال الرئيس التركي عبد الله غل أمس الجمعة إن مسألة تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الموجود حاليا بتركيا والمتهم بتوجيه وتمويل "هجمات إرهابية" بالعراق، تعود إلى وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية التركية.

تصريحات غل تأتي بعد أن أعلن باقر بوزداغ نائب رئيس الحكومة الأربعاء أن بلاده لن تسلّم نائب الرئيس العراقي "لأنه لا يمكننا تسليم شخص ندعمه.. وتركيا دعمت الهاشمي وستواصل هذا الدعم".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن غل قوله -رداً على سؤال عن مذكرة توقيف أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول) الثلاثاء الماضي لتوقيف الهاشمي- إن وزارة الخارجية والوحدات الأمنية تتعامل مع المسألة.

غل: ما هو مطلوب سيجري بواسطة
الوحدات الأمنية ووزارة الخارجية (الفرنسية)

علاج بتركيا
وأضاف "ما هو مطلوب فعله سيجري بواسطة الوحدات الأمنية ووزارة الخارجية" مؤكدا أن الهاشمي يتلقى العلاج الطبي في تركيا، حيث تحدثت قناة "إن تي في" عن أن نائب الرئيس العراقي سيعالج من مرض لم يكشف عنه بمستشفى عسكري بالعاصمة التركية.

وفي ما يتعلق بالشؤون العراقية، قال غل "تركيا لا تتدخل في شؤون دول أخرى.. العراق دولة جارة وفي مرحلة انتقالية. ونقدم دعمنا لهذا البلد أثناء إعادة بناء نفسه، والجميع في العراق أشقاؤنا ونحن لا نفرّق بينهم على أساس العرق أو المذهب".

وكان جهاز الإنتربول قد أصدر الثلاثاء مذكرة اعتقال حمراء بحق الهاشمي للاشتباه بتورطه في توجيه وتمويل هجمات إرهابية بالعراق، بناء على طلب من سلطات بلاده.

كما أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الخميس للمرة الثانية على التوالي إلى الثلاثاء المقبل، الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية للهاشمي.

وصرح الهاشمي للجزيرة بأن تأجيل محاكمته جاء بناء على مداخلة محامي الدفاع حول تنازع الاختصاص بين المحكمتين التمييزية والجنائية للفصل بالاتهامات الموجهة إليه.

مخالفة الدستور
وقد اتهم الهاشمي -الذي يرفض المثول أمام المحكمة الجنائية المركزية- مجلس القضاء العراقي بمخالفة الدستور الذي تقول مادته الـ93 إن المحكمة الاتحادية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب السيادية.

وقد أرجعت المحكمة التأجيل إلى تقديم هيئة الدفاع الطعن التمييزي الرابع على التوالي. وقال رئيس هيئة الدفاع مؤيد العزي للجزيرة، إنهم قدموا طعنا تمييزيا في اتجاهين: الأول اعتبار ما يجري مخالفة دستورية، والثاني وقوع أخطاء جوهرية في التحقيق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود في تركيا غيابيا الخميس الماضي بثلاث جرائم قتل.

وأثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول، توترا بين القوى السياسية، خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي.

ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالبقاء في الإقليم رافضين تسليمه إلى حكومة بغداد، وذلك قبل أن يبدأ جولة زار فيها قطر والسعودية وحملته أخير إلى تركيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات