مصريون يدلفون إلى مقر السفارة المصرية بالدوحة للإدلاء بأصواتهم (الجزيرة)

بدأ 586 ألف مصري يقيمون خارج بلادهم ويحق لهم التصويت الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تجري بعد ثورة الـ25 يناير، وذلك لاختيار رئيس من بين 13 مرشحًا.

وقد بلغ عدد المصريين الذين سجلوا أسماءهم في السعودية 260 ألفا وفي الكويت نحو 150 ألفا.

وكان الإقبال في السعودية كثيفا حيث اصطف المئات أمام مقر السفارة المصرية في الرياض.

وقال المستشار الإعلامي للسفارة المصرية نبيل بكر "في ظل الحجم الكبير للجالية المصرية في السعودية هناك لجنتان (للانتخابات) إحداهما في مقر السفارة بالرياض والأخرى في مقر القنصلية العامة بجدة. هذا الوضع موجود في نحو تسع دول فقط بالعالم".

وفي قطر بدأ المقيمون المصريون الإدلاء بأصواتهم في عملية تستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.

ووفقا لمساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، ورئيس غرفة انتخابات الرئاسة بالوزارة السفير أحمد راغب، فإن التصويت سيبدأ يوميا من الثامنة صباحا وينتهي الثامنة مساءً بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويستمر حتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 13 مرشحا هم أبو العز الحريري مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورمزه الانتخابي هرم، ومحمد فوزي عن حزب الجيل الديمقراطي ورمزه الانتخابي كاميرا فيديو، وحسام خير الله عن حزب السلام الديمقراطي ورمزه سيارة، وهشام البسطويسي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ورمزه ساعة يد، وعبد الله الأشعل مرشح حزب الأصالة السلفي ورمزه بلطة، ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين ورمزه ميزان.

كما تتضمن القائمة المرشحين المستقلين عبد المنعم أبو الفتوح ورمزه حصان، ومحمود حسام ورمزه نجمة، وعمرو موسى ورمزه شمس، وخالد علي ورمزه شجرة، ومحمد سليم العوا ورمزه مظلة، وحمدين صباحي ورمزه نسر، والفريق أحمد شفيق ورمزه سلم. وسيكون الاقتراع داخل البلاد يومي 23 و24 من مايو/أيار الجاري.

وتشهد مصر أول انتخابات لاختيار رئيس للبلاد بعد شغور المنصب حين خلعت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 عقب 18 يوما من الاحتجاجات السلمية وبعد أن أمضى نحو 30 عاما رئيسًا للبلاد.

كما تأتي الانتخابات وسط جدل قانوني متواصل في مصر بشأن صلاحيات لجنة الانتخابات وحكمين قضائيين بوقف الانتخابات وبطلان قرار لجنة الانتخابات إحالةَ قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القانون الذي يهدد بإخراج المرشح الرئاسي أحمد شفيق من السباق.

المصدر : الجزيرة + وكالات