السودان يوافق على خريطة الطريق الأفريقية
الجزيرة نت-الخرطوم
أعلن السودان الثلاثاء موافقته المبدئية على خريطة الطريق لاستئناف الحوار مع جنوب السودان التي أقرها مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 25 أبريل/نيسان الماضي.
وأكد في رسالة بعثها وزير خارجيته علي أحمد كرتي إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ ترحيب حكومته بأعمال الاتحاد ومساهماته الإيجابية في شأن الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وكان مجلس الأمن والسلم الأفريقي طلب من الدولتين استئناف المحادثات بينهما خلال أسبوعين، مهددا الدولتين بإصدار أحكامه الملزمة في حال عدم توصلهما لاتفاق بشأن النزاعات القائمة بينهما خلال ثلاثة أشهر.
وأعلن الوزير السوداني عبر رسالته التزام بلاده بتعزيز الجهود الرامية لإدامة السلم والأمن في الإطارين الإقليمي والثنائي. وتضمنت الرسالة -بحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح- عددا من الملاحظات على خريطة طريق الاتحاد الأفريقي.
وقال إن الرسالة "أكدت تواصل اعتداء دولة جنوب السودان على الأراضي السودانية حتى اليوم" ممثلة في قيام قوات من الجيش الشعبي باحتلال محطة قرية ببحر العرب، وهي منطقة تقع شمال خط حدود الأول من يناير/كانون الثاني ١٩٥٦، وهي ليست منطقة مختلفا أو متنازعا عليها، وقيامه في التاسع والعشرين من الشهر الماضي باحتلال منطقة كفن دبي -وهي منطقة حدودية متنازع عليها- بجانب قيامه يوم الاثنين باحتلال منطقة كافيا كنجي المتنازع عليها".
وأشارت إلى استمرار الأعمال العسكرية العدوانية للفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تتبعان للجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق "ضمن مخطط إدامة الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، فضلا عن استغلال دولة جنوب السودان للمرتزقة من متمردي دارفور للقتال لصالحها في تلك المناطق".
وجددت الرسالة -وفقا لمروح- اتهام دولة جنوب السودان وجيشها بالعمل "دون مواربة" على توسيع دائرة العدوان وفرض الأمر الواقع باحتلال النقاط والمناطق المتنازع عليها بقوة السلاح، مشددا على عزم السودان على عدم تمكين الغزاة والمحتلين من فرض إرادتهم بواسطة القوة العسكرية.
وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أصدر الثلاثاء الماضي خريطة طريق من سبع نقاط دعا خلالها الجانبين لوقف القتال خلال ثمانية وأربعين ساعة وانسحاب "غير مشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها.
واعتبر مجلس الأمن الدولي حينها أن خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي مساهمة بناءة وستكون مفيدة للمشاورات التي يجريها المجلس حول اتخاذ المزيد من الخطوات.
وانهارت مباحثات بين الطرفين الشهر الماضي عقب طلب الوفد السوداني وقتا للاطلاع على مقترحات للوسطاء وذلك قبل احتلال قوات حكومة جوبا لمنطقة هجليج النفطية لفترة قصيرة تمكن الجيش السوداني من إجلائها.
وأمهل الاتحاد الأفريقي البلدين أسبوعين لاستئناف المفاوضات بشأن مجموعة من النزاعات بما في ذلك النفط ووضع المناطق المتنازع عليها وترسيم حدودهما.
وقال مفوض مجلس السلام والأمن رمضان العمامرة إن المجلس "قرر ضرورة إتمام هذه المفاوضات خلال ثلاثة أشهر من إصدار هذا القرار".
وأكد أنه في حالة فشل المحادثات فإن مجلس السلام والأمن سيطلب من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى للتنفيذ تقديم اقتراحات تفصيلية بشأن كل القضايا المعلقة حتى يمكن التصديق عليها باعتبارها حلولا نهائية وملزمة بالنسبة للعلاقات بين الدولتين بعد انفصال الجنوب.