موريتانيا ترفض الاعتراف بالدولة الأزوادية

من الناطق باسم وزارة الخارجية الموريتانية محمد الامين علال يقرأ بيان حكومته مساء اليوم
الناطق باسم الخارجية الموريتانية محمد الأمين علال يقرأ بيان حكومته مساء الجمعة (الجزيرة)
الناطق باسم الخارجية الموريتانية محمد الأمين علال يقرأ بيان حكومته مساء الجمعة (الجزيرة)

أمين محمد-نواكشوط

رفضت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي الاعتراف بالدولة الأزوادية التي أعلن عن قيامها أمس من طرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، لتكون بذلك الدولة الرابعة والخمسين في أفريقيا إذا تم الاعتراف بها.

وقال بيان رسمي صادر عن الحكومة الموريتانية إنها ترفض "رفضا باتا إعلان استقلال أزواد من جانب واحد"، وأكدت تمسكها الثابت بسيادة جمهورية مالي ووحدتها وسلامة أراضيها.

وعبر البيان عن قلق الحكومة الشديد إزاء الوضع في مالي، وحذر مما وصفه بالتبعات الخطيرة التي قد تنجم عنه، مما يؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي برمتها.

ودعت الحكومة للعودة الفورية إلى الشرعية الدستورية سعيا وراء الاتفاق على مرحلة انتقالية "هادئة وجامعة" تسمح بتنظيم سريع لانتخابات عادلة وشفافة وديمقراطية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه البحث الجاد والعاجل عن الحلول السياسية الملائمة للأزمة في مالي.

احتمالات التدخل
وفي إشارة -كما يبدو- إلى نية محتملة للتدخل في الشمال المالي، قالت نواكشوط في بيانها إنها ستدعم بحزم وعزم جهود المنظومة الدولية، ولن تدخر أي جهد في "سبيل استرجاع النظام الدستوري وضمان الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار في جمهورية مالي الشقيقة".

وقالت إنها في هذا السياق ستواصل مشاوراتها المكثفة مع شركائها من دول الميدان وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بأسره، من أجل متابعة تطورات الوضع في مالي عن قرب.

ومن جهته، رفض الناطق باسم وزارة الخارجية محمد الأمين علال الذي قرأ بيان الحكومة الإجابة على سؤال للجزيرة نت بشأن تأكيد أو نفي أنباء تترد عن عزم الحكومة التدخل عسكريا في الشمال المالي لمنع إقامة دولة لمسلحي تنظيم القاعدة.

ويعتبر موقف موريتانيا مهما بشأن مستقبل الدولة الأزوادية الوليدة، بحكم القرب الجغرافي والترابط والتداخل بين سكان الأقاليم الأزوادية والمناطق المحاذية لها من موريتانيا، علما بأن الحدود بين مالي وموريتانيا تمتد على طول أكثر من 2300 كلم.

وفي السابق توجهت أصابع اتهام مالية إلى الحكومة الموريتانية بشأن دعمها لتمرد الطوارق  واحتضانها لقادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وإيوائها للاجئين الهاربين من تداعيات الحرب في الإقليم.

ويأتي ذلك بينما كشف عن اجتماع ستحتضنه موريتانيا الأحد القادم لوزراء خارجية دول الميدان (الجزائر والنيجر وموريتانيا) لنقاش الأوضاع في مالي وتداعياتها على المنطقة.

المصدر : الجزيرة