حكومة غزة ماضية بتنفيذ عقوبة الإعدام
ورأى أن الحملات التي قامت بها وزارة الداخلية مثل حملة مكافحة التخابر ومكافحة المخدرات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة والمتخابرين مع الاحتلال الصهيوني، كان لها الأثر البالغ في ضبط الأمن وتراجع الجريمة في قطاع غزة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بعودة الانفلات الأمني من جديد إلى القطاع مهما كانت الظروف.
يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة انتقد سابقا تنفيذ الحكومة المقالة عقوبة الإعدام في عدد من المدانين بالتعامل مع إسرائيل، معتبرا إياها مخالفة للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية.
ودعا المركز إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام قبل تنفيذها، قائلا إنها تحتاج إلى إجراءات صارمة وضمانات لمحاكمة عادلة.
في المقابل، أكد استطلاع للرأي أجري في قطاع غزة منذ عامين أن الغالبية تؤيد تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالتعامل مع الاحتلال.