لافروف: المعارضة لن تهزم قوات الأسد

توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل المعارضة السورية في إلحاق الهزيمة بقوات الرئيس بشار الأسد "حتى لو تم تسليحها إلى أقصى حد ممكن".

وقال لافروف أثناء زيارة إلى باكو عاصمة أذربيجان إنه "من الواضح وضوح الشمس أنه حتى لو تم تسليح المعارضة إلى اقصى حد ممكن فلن تتمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش السوري". وذكر أنه يتوقع أن يسفر الأمر عن مذبحة تستمر لسنوات طويلة ودمار متبادل.

وأعلن لافروف أن اثنتين من جماعات المعارضة السورية ستزوران موسكو خلال أيام, مشيرا إلى أن بلاده ستسعى لإقناعهما بأنها تعمل من أجل المساعدة في حل الأزمة.

من جهة ثانية, اعتبر لافروف أن مجموعة "أصدقاء سوريا" تضعف جهود كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لوقف العنف في سوريا. ونقلت وكالة إيتار تاس عن لافروف قوله "دعم الجميع خطة كوفي أنان إلا أن قرارات مجموعة أصدقاء سوريا التي تهدف إلى تسليح المعارضة وأنباء عن فرض عقوبات تضعف من جهود إحلال السلام".

كان مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في إسطنبول, قد أعلن يوم الأحد الماضي عن دراسة مزيد  من الإجراءات لحماية الشعب السوري.

على صعيد آخر, يتوقع أن يصل وفد من إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال 48 ساعة إلى سوريا لمناقشة نشر مراقبين لوقف إطلاق النار. وأوضح أحمد فوزي -المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية- أن أنان سيجري محادثات اليوم الأربعاء في جنيف مع الضابط النرويجي روبرت مود الذي سيترأس الوفد. كما قال فوزي إن أنان ممتن للتأييد الروسي والصيني والوحدة التي ظهر بها مجلس الأمن الدولي مجددا في مساندة خطته وضمان تطبيقها.

يذكر أنه وفي إطار خطة السلام التي طرحها أنان والمكونة من ست نقاط تعتزم إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف إطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح ويتطلب هذا قرارا من مجلس الأمن.

مجلس الأمن
من ناحية أخرى, دعا مشروع بيان يناقشه مجلس الأمن الدولي دمشق والمعارضة إلى احترام مهلة 10 أبريل/نيسان لوقف القتال خلال الثماني والأربعين ساعة اللاحقة.

وطبقا للبيان, "يطالب مجلس الأمن الحكومة السورية بأن تعمد فورا إلى تطبيق تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها وسحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة".

كما يؤكد المجلس "أهمية أن تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها في تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة في موعد أقصاه 10 أبريل/نيسان، بناء على موافقتها على القيام بذلك".

وفي حال عدم وقف القتال والأعمال العدائية خلال المهل المحددة، "سيدرس المجلس أي تدابير أخرى يراها ملائمة", حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. كما يذكر مجلس الأمن بموافقة دمشق الرسمية على خطة أنان، و"يعرب عن بالغ قلقه" من استمرار حملة القمع.

واستباقا لاحتمال وقف الأعمال العدائية، يطلب مجلس الأمن من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد بأسرع وقت "آلية إشراف موثوقة وفعالة" ويعلن "استعداده" للموافقة عليها ما إن تتوقف أعمال العنف.

وقد بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بمناقشة النص الذي أعدته لندن وواشنطن وباريس في هذا الصدد, فيما قال سفير فرنسا جيرار ارو إنه يأمل أن يتم تبنيه مساء الأربعاء أو صباح الخميس.