مبادرة مستقلة لدفع المصالحة الفلسطينية

أعلنت شخصيات فلسطينية مستقلة عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف دفع جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ خمسة أعوام بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقال تجمع الشخصيات المستقلة في بيان صحفي إن مبادرته تعتبر الأولى من نوعها وتأتي في إطار الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، والعمل على التطبيق الفوري لملف المصالحة الوطنية وفاء لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى المضربين عن الطعام ودعما لكل الجرحى.

وأشار البيان إلى أهمية تهيئة الأجواء الحقيقية لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية "حتى يلمسها المواطن الفلسطيني في كل محافظات الوطن"، مبينا أن هذه المبادرة تأتي كخطوة مهمة لتطبيق اتفاق المصالحة وللخروج من حالة الجمود التي آلت إليها في الفترة الماضية، وللحفاظ على تضحيات كل الأسرى المضربين عن الطعام.

وأضاف أن المبادرة تقوم على أساس بدء لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية، بتحديث سجلات الناخبين من تاريخ 15 مايو/أيار المقبل، لمدة لا تزيد على شهر من هذا التاريخ استكمالا لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في مايو/أيار من العام الماضي.
 
وتدعو المبادرة إلى أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوازي مع ذلك بالمشاورات الفورية لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني تطبيقا لإعلان الدوحة، ثم تعلن لجنة الانتخابات المركزية انتهاءها من تحديث سجلات الناخبين بانتظار القرار السياسي لإعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية.

وتحث المبادرة على عقد اجتماع وطني شامل لتحديد تاريخ بدء عملية الانتخابات الرئاسية، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، مع التزام جميع الأطراف بأهمية إجراء الانتخابات في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وإن عارضت إسرائيل إجراء الانتخابات يتم تنفيذها بأساليب متطورة عبر التصويت الإلكتروني، وذلك للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في القدس.
 
ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع جمود شبه كلي في جهود تحقيق المصالحة منذ توقيع اتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس الذي نص على "تشكيل حكومة توافق برئاسة عباس تتولى التحضير لإجراء الانتخابات العامة"، غير أنه لم يتم الشروع في تنفيذ بنوده بسبب خلافات مستمرة بين الحركتين.

واتهمت حركة فتح حركة حماس بتعطيل بدء تنفيذ الاتفاق من خلال منع لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة عملها في قطاع غزة، بينما قالت حماس إن عباس يعطل بدء تنفيذ الاتفاق بسبب ضغوط خارجية.