استبعدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمصر الفريق أحمد شفيق من الترشح لتلك الانتخابات تنفيذا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لتتعزز بذلك فرص المرشح عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية المتوقع أن تذهب إليه أصوات مؤيدي شفيق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن لجنة الانتخابات "قررت استبعاد" شفيق من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو/أيار المقبل.

وأوضح مصدر في اللجنة مساء الثلاثاء أن رئيس اللجنة وأعضاءها قرروا في اجتماع طارئ متواصل استبعاد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن اللجنة تعكف على كتابة حيثيات القرار.

وأضاف المصدر أن القرار سيعلن رسميا الخميس المقبل، مع إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون اسم شفيق الذي حصل على رمزه الانتخابي فعليا صباح الثلاثاء بالمرشحين الذين سيكون عددهم 12 مرشحا.

وشفيق قائد سابق للقوات الجوية كما عمل وزيرا للطيران المدني، وتولى منصب رئيس مجلس الوزراء في آخر حكومة شكلها حسني مبارك، الذي أجبرته الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2011 على ترك الحكم، وهو ما لا يمكنه من خوض الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 23 مايو/أيار القادم. 

عمرو موسى عمل وزيرا للخارجية لمدة عشر سنوات في عهد مبارك (الفرنسية)

حظوظ
ويبقى ممن عملوا مع مبارك في السباق عمرو موسى الذي كان وزيرا للخارجية لعشر سنوات، ويرى المحللون المصريون أن استبعاد شفيق من شأنه أن يعزز فرص موسى ويتوقعون أن تذهب إليه أصوات مؤيدي شفيق.
 
وسيخوض السباق عن جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، كما سيخوضها عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من الجماعة، والقيادي الناصري حمدين صباحي، والمرشح الإسلامي سليم العوا، والناشط الحقوقي اليساري خالد علي.

وفي وقت سابق الثلاثاء بعث رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي برسالة إلى رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني، تضمنت الموافقة على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، وإصداره في شكل قانون.

وينص التعديل الجديد الذي تمت الموافقة عليه من جانب المشير وصدر رسميا باسم "القانون 17 لسنة 2012"، على أن "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط سنة 2011 رئيسا للجمهورية، أو نائبا للرئيس، أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، سيتم استبعاده من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية".

وكان مجلس الشعب قد أعد هذا القانون على عجل لمنع ترشيح رئيس الاستخبارات في عهد مبارك اللواء عمر سليمان، غير أن لجنة الانتخابات استبعدت سليمان مع تسعة مرشحين آخرين الأسبوع الماضي قبل صدور قانون العزل، بسبب عدم استكمالهم لشروط الترشح المنصوص عليها في القانون، خصوصا الحصول على تأييد موثق من 30 ألف ناخب في 15 محافظة على الأقل. وكان من بين المستبعدين نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.

المصدر : وكالات