محمد عمرو شدد أمام غليون على رفض التدخل العسكري أو الحل الأمني للأزمة السورية (الفرنسية)
تبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة ضد سوريا "لاستمرارها في قمع مواطنيها" بعد أكثر من عام من المظاهرات المستمرة لحمل الرئيس بشار الأسد على التنحي. في السياق التقى وزير الخارجية المصري وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون.

وستفرض الإجراءات الأوروبية الجديدة قيودا على الصادرات إلى سوريا من سلع كمالية أو بضائع "يمكن استخدامها في القمع".

في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجهات التي تزود سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية الرامية إلى تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وقال الرئيس باراك أوباما "وقعت مرسوما يجيز عقوبات جديدة ضد الحكومتين السورية والإيرانية ومن يزودهما بوسائل تكنولوجية بهدف المراقبة واقتفاء الأثر واللجوء إلى العنف ضد المواطنين".
وأضاف "هذه الوسائل التكنولوجية يجب أن تستخدم لإسماع صوت المواطنين وليس لقمعهم".

ودافع أوباما عن المرسوم الجديد، الذي وقعه أمس الأحد، بأنه "إجراء جديد يمكن أن نتخذه لنقترب من اليوم الذي سيأتي لا محالة، يوم نهاية نظام (بشار) الأسد الذي قمع الشعب السوري بوحشية".

من جهة أخرى التقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو وفدا من المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون لبحث مستجدات الوضع بسوريا في ظل مهمة بعثة المراقبين الدوليين.

وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزير عمرو أكد للوفد السوري موقف مصر بشأن رفض التدخل الأجنبي واستبعاد الحل الأمني أو العسكري للأزمة، ومطالبتها بوقف العنف وبدء حوار جدي بين الحكومة والمعارضة السورية.

وفي غضون ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو إن العنف في سوريا لم يتوقف رغم إعلان النظام السوري التزامه وقف إطلاق النار. وأكد باسكو أهمية التزام النظام السوري بخطة كوفي أنان بسحب آلياته وقواته من المناطق الآهلة.

المصدر : وكالات