الهاشمي التقى أمير قطر وأكد عودته لإقليم كردستان بعد قيامه بجولة في عدد من العواصم (الفرنسية-أرشيف)
قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن طلب بغداد من قطر تسليمه إلى القضاء في بلاده اليوم الاثنين "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية"، وذلك بعد أن طالب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي السلطات القطرية بتسليم الهاشمي لبلاده.

وتساءل الهاشمي "ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع، فهو ليس صاحب اختصاص"، وأضاف "لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من إقليم كردستان؟".

وأوضح أن المسؤولين في إقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي، وأكدوا لهم "تمتعي بالحصانة".

تصريحات الهاشمي جاءت في إطار رده على تصريحات للشهرستاني -خلال مؤتمر صحفي في بغداد- قال فيها إن استقبال قطر لشخص مطلوب كالهاشمي "فعل غير مقبول"، وطالبها بالتراجع عن هذا الموقف و"إعادته إلى العراق".

وأضاف أن إقليم كردستان -الذي لجأ إليه الهاشمي منذ ديسمبر/كانون الثاني الماضي بعد اتهامه في قضايا "إرهاب"- "يتحدى القانون بوضوح لسماحه للهاشمي بالمغادرة خارج البلاد".

ووصل الهاشمي إلى قطر الأحد، والتقى اليوم بأميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيرا إلى أنه سيلتقي غدا ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية، إضافة إلى لقاءات أخرى على مستوى عال، حسب تعبيره.

وأكد أنه سيعود إلى إقليم كردستان بعد قيامه بجولة في بعض العواصم لم يحددها.

مطلوب عربيا
وفي السياق عينه، كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد أن الهاشمي "مطلوب في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ولا يمكن استقباله في إحداها، لاسيما تحت مسمى نائب الرئيس العراقي".

ورفض المالكي ما يقوله الهاشمي من أن قضيته مسيسة.

يشار إلى أن السلطات العراقية قد اعتقلت عددا من حراس الهاشمي ومرافقيه بتهمة "الإرهاب"، ووجهت إلى الهاشمي نفسه التهمة ذاتها دون الإعلان عن تفاصيل.

وتسعى الحكومة المركزية في بغداد لمحاكمة الهاشمي -وهو أحد كبار الساسة المنتمين للسنة في البلاد- بتهم إدارة ما عرف بفرق الموت، في قضية أثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الماضي.

المصدر : الفرنسية