استبعاد نهائي لعشرة مرشحين لرئاسة مصر

Egyptian military police stand by as a protester holding a placard in support of Salafist presidential candidate Hazem Abu Ismail (portrait) takes part in a demonstration outside the building of the High Presidential Election Committee in Cairo on April 17, 2012. Egypt's political leaders met on April 15, after next month's presidential election was thrown into turmoil with key candidates such as Ismail were disqualified from the presidential race and the fate of a new constitution hangs in limbo. AFP
undefined

نقل مراسل الجزيرة في القاهرة عن مصادر في لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر تأكيدها رفض اللجنة لكل الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات. وفي حين وصف محامي جماعة الإخوان المسلمين قرار اللجنة بالسياسي، قرر المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل الاعتصام أمام مقر اللجنة.

وقد استبعدت اللجنة الطعون المقدمة من كل من عمر سليمان -نائب الرئيس المخلوع- وخيرت الشاطر -مرشح جماعة الإخوان المسلمين- وحازم صلاح أبو إسماعيل -المرشح المحسوب على التيار السلفي- الذي تجمع العشرات من أنصاره أمام مقر اللجنة التي أحيط مقرها بإجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الشرطة والجيش تحسبا لأي احتجاجات أو أحداث عنف من قبل أنصار هؤلاء المرشحين المستبعدين.

وقالت المصادر إن اللجنة رفضت التظلمات من قرارها السابق استبعاد الأشخاص العشرة وإن قرارها برفض الطعون جاء بالإجماع.

وقال مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد إن عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن القرار يرجع لاتخاذ تدابير أمنية خشية حدوث ردود فعل غاضبة من أنصار المرشحين المستبعدين.

وأكدت مصادر داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لمراسل الجزيرة أن هذه القرارات استندت إلى أسباب قوية، وأن اللجنة عقدت ما يعرف بهيئة محكمة تضم أعضاء اللجنة، وأنهم نظروا في كل الطعون التي قدمت إليهم، وأضافت المصادر أنهم بنوا قرارتهم على مبررات وأسباب قانونية وليس سياسية. وأشار إلى أن اللجنة ستعلن حيثيات قرارها في وقت لاحق.

استبعاد مرشح الإخوان خيرت الشاطر (يسار) والجماعة تدخل الانتخابات بمحمد مرسي (الجزيرة)
استبعاد مرشح الإخوان خيرت الشاطر (يسار) والجماعة تدخل الانتخابات بمحمد مرسي (الجزيرة)

قرار سياسي
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية- لقناة الجزيرة إن لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت مسلسل تدمير الانتخابات.

وقال عبد المقصود إن اللجنة عندما استبعدت الشاطر استبعدته بحجة أنه عندما حكم له برد اعتباره في إحدى القضايا التي اتهم فيها لم يخبر المحكمة العسكرية التي أصدرت هذا الحكم بأن هناك قضية أخرى اتهم فيها.

وأضاف "بناء على ذلك طلبنا من المحكمة العسكرية بطلب تفسير حتى تحيط اللجنة العليا للانتخابات علما بأن الشاطر أخفى عن المحكمة هذا الأمر من عدمه، ومن ثم خاطبت المحكمة العسكرية اللجنة العليا بالأمس وقالت إنها أثناء نظرها حكم رد الاعتبار كان تحت علمها القضية الأخرى التي اتهم فيها الشاطر".

وأكد عبد المقصود أن "قرار استبعاد الشاطر سياسي وأن اللجنة العليا تنتقي من الأحكام ما تشاء. فهي أخذت حكم الإدانة ولم تأخذ الحكم الذي أسقط العقوبتين عن الشاطر". وقال عبد المقصود إنه لا جدوى من اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى أمام لجنة لا تحترم القانون.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت في وقت سابق الثلاثاء إن محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية مرشحا للإخوان المسلمين إذا استبعد القيادي في الجماعة خيرت الشاطر.

وقال محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين إن "مرسي سيكون مرشح الجماعة إذا استبعد الشاطر".

‪أبو إسماعيل قرر الاعتصام مع أنصاره أمام لجنة الانتخابات‬  (الأوروبية)
‪أبو إسماعيل قرر الاعتصام مع أنصاره أمام لجنة الانتخابات‬ (الأوروبية)

اعتصام
من جانبه قرر المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل الاعتصام أمام مقر اللجنة احتجاجا على استبعاده. وقال مخاطبا المئات من أنصاره "والله لن أغادر هذا المكان قبل أن يصل إلينا القرار الرسمي بالإبقاء أو الاستبعاد".

وهتف عشرات من أنصاره ردا على دعوته للاعتصام "حي على الجهاد لو فيها (الانتخابات) فساد".

وأعلنت اللجنة في وقت سابق أن سليمان لم يقدم العدد المطلوب من إقرارات تأييد الناخبين من محافظة أسيوط في صعيد مصر.

ويلزم لترشح المستقل حصوله على تأييد ثلاثين عضوا منتخبا في البرلمان على الأقل أو ثلاثين ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل بشرط ألا يقل عدد الناخبين المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف. ولا يجوز لمن أيد مرشحا سواء كان نائبا أو ناخبا أن يؤيد ترشح آخر. ويمكن لأي حزب ممثل في البرلمان بنائب واحد على الأقل تسمية مرشح للرئاسة.

وقرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها وفق المادة 28 من الإعلان الدستوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات