تحديات تواجه رقابة الانتخابات بالجزائر

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر الخميس استئناف عملها عقب تجميد نشاطها لثلاثة أيام، بعد خلافات مع الحكومة حول تسجيل عناصر الجيش في اللوائح الانتخابية في مراكز عملهم بعد انتهاء آجال مراجعة القوائم الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة التي تتألف من الأحزاب السياسية محمد صديقي، وهو من حزب معارض، في تصريح صحفي إن اللجنة قررت استئناف نشاطها بإجماع كل أعضائها بعد استجابة وزارة الداخلية لبعض من مطالبها واستعدادها للتجاوب مع المطالب الأخرى.

ونفى صديقي أن تكون اللجنة طالبت الحكومة بتعويضات مالية عن عملها، بل بتوفير جو وأدوات عمل من أجل السير الحسن لها وللفروع في الولايات والبلديات.

وكانت الداخلية الجزائرية شنّت حملة إعلامية ضد اللجنة واتهمتها بالسعي إلى مطالب لا تعني اللجنة، من بينها الإشراف على تسيير الأموال المخصصة للجنة والبالغة 5 مليارات دينار (حوالي 70 مليون دولار).

اللجنة تربك الحكومة
وكان تجميد عمل اللجنة الوطنية في الأيام الثلاثة الماضية قد أربك السلطات الرسمية التي تسعى لإقناع الجميع بأنها بصدد تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

ويقول أعضاء اللجنة إن حملة الداخلية ضد اللجنة جاءت عقب كسر اللجنة لحاجز الحديث عن تسجيل عناصر الجيش في اللوائح الانتخابية في مراكز العمل بعد انتهاء آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

من ناحية أخرى، كشف صديقي لصحيفة "الشروق" الجزائرية عن إيفاد لجان تحقيق إلى جميع الولايات التي شهدت جدلا بخصوص تضخيم القوائم الانتخابية والتسجيلات الجماعية لعناصر الجيش، معتبرا أن اللجنة تواجه امتحانا حقيقيا لإثبات جدارتها في فرض النزاهة والشفافية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 مايو/أيار المقبل.

الجيش والقانون
وأضاف صديقي أنه إذا كانت هناك مؤسسة نحترمها في الجزائر فهي الجيش… "لكن المؤسسة العسكرية رغم حقها في الانتخابات، ليست فوق القانون، وبإمكان أفراد الجيش التسجيل كمواطنين، ولكن وفق ما يمليه القانون، وهذا ما لم يقع".

وينص القانون الجزائري على حق الجنود في المشاركة في الانتخابات حتى في البلديات التي لم يولدوا فيها، ولكن بشرط شطب أنفسهم من القوائم الأصلية في البلديات التي ولدوا فيها لمنع الانتخاب مرة ثانية.

قضاة رفضوا التسجيل
إلى ذلك، حذرت حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) من إقحام الجيش في السجال السياسي في الانتخابات، وثمنت مواقف القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية المحلية الذين رفضوا تسجيل أفراد الجيش، بعد انتهاء الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية.

وقال بيان للحركة إنها تقدم "الشكر والعرفان للقضاة الذين رفضوا هذا الإجراء، على اعتبار أن التسجيل قد استنفد آجاله القانونية، وكل تسجيل بعد التاريخ المحدد قانونا يعد خرقا للقانون مهما كانت مبررات أصحابه، لا سيما أن هذا الحق يتم فرديا وليس بقوائم جماعية، وما طالب به بعض القضاة هو تقديم بيانات شطب المعنيين من القوائم التي كانوا مسجلين فيها قبل حركتهم النقلية كشرط للتسجيل الجديد".

واعتبر البيان أن "فتح القوائم لأفراد الجيش جماعيا سوف يفتح الباب واسعا أمام التأويلات، ويعطي ذريعة لخصوم الجزائر للطعن في العملية برمتها".