مجموعة من مسلحي حركة العدل والمساواة بدارفور (الفرنسية-أرشيف)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أعلن متحدث من حركة العدل والمساواة وآخر باسم الجيش السوداني أن اشتباكات اندلعت مساء الثلاثاء في ولاية شمال دارفور بين الجيش السوداني وقوة من اثنتين من حركات التمرد في الإقليم الواقع غرب السودان.

وقال المتحدث العسكري باسم حركة العدل والمساواة بدوي موسى ساكن في بيان له إن "قوة من حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان الوحدة تصدت مساء الثلاثاء في منطقة البعاشيم للقوات المسلحة الموالية للحكومة السودانية".

وأضاف أن القوات الحكومية كانت "مكونة من 138 عربة عسكرية صغيرة وكبيرة وثماني دبابات وكمية من الأسلحة الصغيرة والكبيرة". وتابع أن "قواتنا تمكنت من سحق المتحرك (القوة) الحكومي وتدمير وحرق عدد كبير من العربات الصغيرة والكبيرة وقتل عدد من الجنود الموالين للنظام". وأوضح أن "حصر عدد القتلى والأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها ما زال جاريا".

في المقابل أكد المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد الهجوم، وقال "في إطار عمل القوات المسلحة هاجمت قوات متمردي العدل والمساواة في منطقة دونكي البعاشيم بولاية شمال دارفور وتمكنت من تدمير جزء من قواتهم وقتلت قائدهم آدم موسى وعددا آخر". وأوضح أن القوات السودانية "احتسبت عددا من الشهداء والجرحى".

وتراجع العنف في دارفور حيث تحتفظ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بقوة مشتركة ضخمة لحفظ السلام منذ بلغ القتال ذروته في العامين 2003 و2004، لكن قتال المتمردين والقبائل والعصابات استمر.

وحمل مسلحون أغلبهم من أصل أفريقي السلاح ضد القوات الحكومية في العام 2003 متهمين الحكومة المركزية في الخرطوم بإهمال الإقليم، وحشدت الخرطوم قوات وقبائل عربية حليفة لقمع التمرد مما أطلق موجة من العنف تقول تقديرات للأمم المتحدة ومراقبون آخرون إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأصدرت مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الإقليم. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى في الصراع يبلغ عشرة آلاف، ورفضت الاتهامات التي وصفتها بأنها لا أساس لها وذات دوافع سياسية.

وفي العام الماضي وقعت الخرطوم اتفاق سلام مع عدد من جماعات المتمردين الصغيرة، لكن حركة العدل والمساواة وجماعات المتمردين الرئيسة الأخرى رفضت التوقيع. وحركة العدل والمساواة جزء من تحالف جماعات متمردة تريد الإطاحة بالبشير.

المصدر : وكالات