اتهام البخيت وعوض الله بالفساد بالأردن
وطالبت اللجنة بمحاكمة عوض الله والبخيت وعدد من الوزراء السابقين ومسؤولين آخرين بتهم الاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
وجاءت هذه التهم بعد أيام من طلب النائب العام من رئيس مجلس النواب التحقيق مجددا بملف "كازينو البحر الميت" ومسؤولية البخيت وسبعة من وزراء حكومته عام 2007 عن الاتفاقية التي رأت لجنة برلمانية الصيف الماضي أنه اعتراها فساد كبير.
وشملت التوصية وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي الحالي زياد فريز، والوزراء السابقين سهير العلي (التخطيط) وعبد الشخانبة (العدل) وشريف الزعبي (الصناعة والتجارة) إضافة لوزير المالية الأسبق ورئيس هيئة التخاصية السابق محمد أبو حمور.
كما طالبت بإحالة عدد من كبار الموظفين الحاليين والسابقين للنائب العام للتحقيق معهم بدورهم في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين، وهم رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الحالي وليد الكردي، ومدير المؤسسة الأردنية للاستثمار نبيه سلامة، ووزيري المالية الحالي أمية طوقان والأسبق حمد الكساسبة ورئيس مركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات، ومحمد بدرخان وسالم غاوي وهما من كبار الموظفين.
مفاجآت مرعبة
وجاءت التوصية في ختام عمل اللجنة التي رفعت تقريرها للبرلمان الذي سينظر في التقرير والتهم مساء غد الأربعاء.
وخلصت لجنة التحقيق التي ترأسها النائب أحمد الشقران إلى أن حكومة بروناي التي تقول الوثائق الحكومية إنها تملك 37% من أسهم الشركة "لا تملك سهما واحدا من أسهم الشركة".
ووجدت أن عمليات البيع تمت لصالح شركة وهمية تحمل إسم "كاميل هولدنج ليمتيد" مسجلة بإحدى جزر المحيط الهادئ، والتي قالت إن اسمها ظهر قبل يوم واحد فقط من تاريخ التوقيع على الاتفاقية.
| توقعات بأن يثير الكشف عن هذه التفاصيل الرأي العام الأردني بعد أن طالب معارضون وناشطون بإحالة كل مسؤولي العهد السابق منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 للقضاء بتهم تتعلق بالفساد |
وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة بضرورة التوجه للقضاء المختص لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة فيما يتعلق بشركة الفوسفات التي قالت الحكومة إنه جرى بيع 37% من أسهمها لحكومة بروناي.
وكشف تقرير اللجنة عما وصفها نواب ومراقبون بـ"المفاجآت المرعبة" التي أحاطت بصفقة لخصخصة أهم شركة إستراتيجية بالأردن شهدت أسهمها ارتفاعا حادا وحققت أرباحا لافتة بعد أن تملكت الشركة من الحكومة بسعر للسهم يبلغ أربعة دولارات فقط.
وكشفت اللجنة عن تزوير طرأ على كتاب موجه لرئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز الذي نفى علمه به، وظهر أن لا أصل له في ملفات رئاسة الحكومة.
ويتوقع مراقبون أن يثير الكشف عن هذه التفاصيل الرأي العام الأردني بعد أن طالب معارضون وناشطون بإحالة كل مسؤولي العهد السابق منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 للقضاء بتهم تتعلق بالفساد، وهو العهد الذي شهد اتهامات بالفساد لمديري مخابرات ورئيس للوزراء ورئيس للديوان الملكي وعدد لافت من الوزراء والمسؤولين.
ويشهد الأردن حملة واسعة على الفساد طالت عشرات المسؤولين السابقين أبرزهم مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الموقوف في سجن سواقة بتهم استثمار الوظيفة العامة والاختلاس وغسل الأموال في واحدة من أكثر القضايا الشائكة بالمملكة.