معلمو الأردن ينتخبون نقابتهم

وشهدت مراكز اقتراع المعلمين اكتظاظا نتيجة الإقبال الكثيف من المعلمين، وبرزت شكاوى المعلمين على تخصيص مراكز اقتراع لا تفي بحجم وعدد المعلمين لاسيما في العاصمة عمان ومدن رئيسية.

وعبّر معلمون في عمان والزرقاء عن غضبهم من عدد مراكز الاقتراع القليل مقارنة بعدد المعلمين الكبير، وذهب معلمون تحدثوا للجزيرة نت إلى اتهام وزارة التربية والتعليم بالعمل على إعاقة العملية الانتخابية من خلال تخصيص عدد قليل من المراكز والصناديق.

لكن مسؤولين في الوزارة ومديريات التربية نفوا تهم المعلمين بشأن الاكتظاظ، وأكدوا أن الاكتظاظ سببه تدفق المعلمين الكبير بداية الاقتراع الساعة العاشرة صباح الخميس، علما أن صناديق الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى الخامسة من مساء اليوم.

وسيختار المعلمون في انتخابات اليوم 238 ممثلا لهم في الهيئة المركزية من بين 801 مرشح على مستوى المملكة و29 قائمة بعضها يمثل أطرا مهنية وأخرى سياسية، حيث لم يغب التنافس السياسي عن الانتخابات التي ستفرز أكبر نقابة مهنية في الأردن.

أول انتخابات
وتفقد وزير التربية والتعليم عيد دحيات مركز الاقتراع في مبنى وزارة التربية والتعليم، وتعهد بانتخابات نزيهة وشفافة دون تدخل من أي جهة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين -التي شكلت إطارا للمعلمين في غياب نقابتهم خلال حراكهم منذ عامين- مصطفى الرواشدة للجزيرة نت إن هذه الانتخابات هي الأولى التي يختار فيها المعلمون ممثليهم في تاريخ المملكة.

واعتبر أن هذه الانتخابات تشكل "نقلة نوعية" للمعلمين والعملية التربوية والمجتمع الأردني بأسره نظرا لالتصاق المعلمين وقضيتهم بكل بيت وأسرة في الأردن.

وأشار الرواشدة إلى أن الانتخابات تشكل تتويجا لنضالات المعلمين من أجل نقابة تمثلهم على مدار السنوات الماضية والذي توج بالحراك الذي استمر منذ عامين.

وردا على سؤال عن شكوى معلمين من تدخلات حكومية وضغوط مارستها أجهزة أمنية على معلمين للتأثير على مسار الانتخابات، قال الرواشدة إنه لم يلمس ذلك بشكل شخصي.

غير أنه نصح كل الجهات بعدم التدخل في اختيارات المعلمين الذين قال إنهم ينبغي أن يختاروا ممثلين يمثلونهم هم ولا يمثلون الحكومة ولا أصحاب رأس المال والنفوذ السياسي، وتابع "سيندم كل من سيتدخل في هذه الانتخابات".

يشار إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين توقفت مع إلغاء أول تجربة حكومة حزبية في الأردن عام 1956، وظلت ممنوعة طوال سنوات الأحكام العرفية التي عاشها الأردن حتى عام 1989.

ومنذ عام 1989 قدم نواب في البرلمان أكثر من مشروع لنقابة المعلمين، إلا أن فتاوى دستورية ظلت تعتبر هذه النقابة غير دستورية نظرا لكونها ستكون ممثلة لموظفين حكوميين.

وفي عام 2010 بدأ المعلمون تحركاتهم وإضرابهم عن العمل احتجاجا على تصريحات من وزير التربية الأسبق إبراهيم بدران تحولت فيما بعد لمطالبات بنقابة تمثل المعلمين.

وحاولت الحكومات الأردنية السابقة وأجهزتها الأمنية وقف حراك المعلمين من خلال استهداف قادة حراكهم عبر النقل من مواقعهم أو إحالتهم على التقاعد وغيرها من السبل التي أججت حراك المعلمين.

وعلى وقع الربيع العربي، ضاعف المعلمون من تحركاتهم وإضرابهم عن العمل إلى أن حصلوا على فتوى دستورية في مارس/آذار 2011 تمنحهم الأحقية بنقابة ستشكل أكبر إطار مهني في الأردن.