الصباح: محاور الاستجواب تؤكد عدم التزام النائب المستجوب بالمسؤولية السياسية لرئيس الوزراء (الفرنسية)
 
بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسته العادية، اليوم الأربعاء، بمناقشة طلب الاستجواب المقدم بشأن رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح من جانب النائب المحسوب على الأقلية البرلمانية صالح عاشور.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن الاستجواب الذي تم تقديمه بداية الشهر الحالي، يتضمن خمسة محاور هي: قضية الإيداعات البنكية، وتهاون الحكومة في تطبيق القانون، والتحويلات الخارجية، والمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد (البدون)، وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها.

من جهته قال رئيس الوزراء إن الاستجواب المقدم "يخرج على أحكام الدستور لأن محاوره تتعلق بموضوعات حدثت في ظل وزارات سابقة".

وأضاف -في رده على الاستجواب- أن محاور الاستجواب تؤكد عدم التزام النائب المستجوِب بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، حيث أن رئيس المجلس -وفق أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية- لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة.

وأوضح الصباح أنه بمطالعة الاستجواب أتضح أن محاوره تتضمن أمورا ووقائع لا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة، وإنما تدخل في اختصاص وزارات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن محتواه تعرض كذلك لقضايا معروضة أمام القضاء، إضافة لكونه لم يحدد الوقائع والعناصر.

وأعرب عن استغرابه من توقيت الاستجواب ولا سيما أنه قُدم بعد أيام معدودة من تشكيل الحكومة، واصفا تقديمه بأنه تعسف في استعمال الحق المقرر بالمادة (100) من الدستور بشأن حق النائب في تقديم الاستجوابات.

يشار إلى أن مجلس الأمة الجديد تشكل بعد انتخابات أجريت في فبراير/شباط، وهو رابع برلمان في ست سنوات، ويسيطر الإسلاميون على تشكيلته بواقع 34 مقعدا من إجمالي خمسين مقعدا في المجلس.

وتحظر الكويت تشكيل أحزاب سياسية، وهو ما يدفع ساسة المعارضة إلى تشكيل تكتلات داخل البرلمان.

المصدر : وكالات