المجلس قال إن الاستيطان الإسرائيلي يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين (الفرنسية)
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تأثيرات المستوطنات على حقوق الفلسطينيين وحياتهم في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها إيطاليا وإسبانيا.

ودعا قرار المجلس إسرائيل إلى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الأراضي المحتلة.

وأدان المجلس اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.

وأقر المجلس أربع توصيات بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نالت أغلبية أصوات الدول الأعضاء، وتضمنت تأكيد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقد سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به أغلبية جاهزة ضد إسرائيل".

في المقابل رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان، واعتبرته "انتصارا" للحقوق الفلسطينية.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إن هذا الموقف انتصار جديد للقضية الفلسطينية وهو يدعم الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي نددت هذا الأسبوع من جديد بالمستوطنات الإسرائيلية وطلبت من حكومة نتنياهو "التوقف فورا عن نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة".

المصدر : الجزيرة + وكالات