مجلس الأمن دعا دمشق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين (الجزيرة-أرشيف)

تزايدت الضغوط الدولية الخميس على النظام السوري، ففي حين دعا مجلس الأمن الدولي السلطات السورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين، طالبت قطر بإرسال قوات عربية وأممية لسوريا، بينما أدان مجلس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

فقد قالت فرنسا إن روسيا والصين انضمتا إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي الخميس، للتعبير عن "خيبة الأمل" إزاء عدم سماح دمشق لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس بزيارة سوريا، ودعتا إلى "السماح لها بالزيارة على الفور".

كما قال أعضاء المجلس الـ15 -في بيان تمت الموافقة عليه بالإجماع- إنهم "يأسفون بشدة" للتدهور السريع في الوضع الإنساني في سوريا، حيث تقول الأمم المتحدة إن حملة القمع الحكومية المستمرة منذ 11 شهرا ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية أسفرت عن مقتل أكثر من 7500 شخص. 

وجاء في البيان -الذي قرأه على الصحفيين السفير البريطاني في مجلس الأمن مارك ليال غرانت- "يطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات السورية بمنح آموس حرية وصول فورية ودون إعاقة".

وحث البيان دمشق على "منح جميع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية حرية وصول كاملة ودون إعاقة لجميع السكان الذين يحتاجون للمساعدة".

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر. وهذا هو البيان الأول من مجلس الأمن بشأن سوريا، بعد أن ظل المجلس غير قادر على اتخاذ قرار بشأنها لعدة أشهر منذ أغسطس/آب 2011، عندما وبخ دمشق في "بيان رئاسي" بسبب العنف المتزايد هناك.

ومنذ ذلك الوقت استخدمت روسيا والصين مرتين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرارات تدين دمشق وتدعو لإنهاء العنف، وقالتا إن دولا غربية وعربية تسعى إلى تكرار نموذج "تغيير النظام" الذي جرى في ليبيا مرة أخرى في سوريا.

وقال دبلوماسيون لرويترز إنه جرى تخفيف صيغة البيان الذي تمت الموافقة عليه عن الصيغة التي تضمنتها مسودة سابقة، لتبديد بواعث قلق أبدتها روسيا والصين وباكستان.

وكانت الصيغة السابقة -التي اطلعت عليها رويترز- تنص على أن المجلس "يطالب" سوريا بالسماح لآموس بدخول البلاد لتقييم الاحتياجات الإنسانية في مدينتيْ حمص وحماة السوريتين المحاصرتين، وجرى تعديل كلمة "يطالب" لتصبح "يدعو".

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن -تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم- إن روسيا والصين وباكستان دفعت بأنه "لا ينبغي للمجلس أن يوجه هذه المطالب إلى دولة ذات سيادة".

ومن جهة أخرى، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إن هناك مساعي لإعداد مشروع قرار بشأن سوريا لا تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال غرانت -في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة الخميس، تزامنا مع بدء تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الحالي- إن من المحتمل العودة إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار، لنرى هل من الممكن إصداره من دون أن تستخدم روسيا والصين الفيتو ضده، كما حدث مع مشروعيْ القرارين الأخيرين.

وكانت فرنسا قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيبدأ الثلاثاء العمل بشأن قرار مقترح لوقف العنف في سوريا، والتمكين من وصول مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري.

حمد بن جاسم (يسار) أكد ضرورة إرسال قوات عربية وأممية لحماية السوريين (الفرنسية)

دعوة قطرية
وفي هذه الأثناء، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على ضرورة إرسال قوات عربية وأممية إلى سوريا، لحماية الشعب السوري وتقديم كل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين.

وقال الشيخ حمد بن جاسم -في تصريحات بعد لقائه في بروكسل مع مسؤولين أوروبيين على رأسهم منسقة السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية كاثرين أشتون، ورئيس البرلمان الأوروبي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي- "اليوم حاولنا أن نصل إلى التفكير في كيفية إيقاف القتل في سوريا، نحن نهدف إلى إيقاف القتل بأقل الخسائر الممكنة لأن الوضع لا يتحمل الانتظار كثيرا".

وأضاف "ندعو لتدخل بقدر ما ندعو السلطات السورية لاتخاذ إجراء مسؤول لوقف هذه الأعمال ضد المدنيين العزل، وضد من يسمونهم العصابات"، مؤكدا أن "هؤلاء يدافعون عن أنفسهم"، وجدد الدعوة لإيجاد حل سريع للأزمة السورية.

وزاد "نحن مع إيقاف القتل وإيصال المساعدات الإنسانية، مع موافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية التي صدرت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي"، باعتبارها تضع "خريطة الطريق للخروج من المأزق وتلبية المطالب الشعبية السورية".

وعن الخطوات بشأن الملف السوري مع الأوروبيين، قال بن جاسم "هناك العديد من الأفكار. هناك اتصالات مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والمبعوث الخاص لسوريا السيد كوفي أنان، هناك أفكار ندرسها لكيفية التحرك في هذا الموضوع قبل اجتماع إسطنبول القادم".

نبيل العربي قال إنه يعارض العنف كوسيلة لإنهاء الأزمة السورية (الجزيرة)

الجامعة العربية
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الخميس إنه يعارض العنف كوسيلة لإنهاء الأزمة السورية، وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة- "أنا ضد استخدام العنف، والجامعة العربية ليست لها علاقة بالتسليح".

وأضاف "ما يتم هناك في سوريا من انتهاكات ومن قتل وأحيانا تجويع حالة سيئة جدا، نرجو أن يتوقف ذلك حتى لا ينقلب الأمر إلى حرب أهلية".

وأعلن العربي أن الجامعة العربية ستستضيف مؤتمرا في القاهرة للمعارضة السورية خلال أسبوعين لمساعدتها في تنظيم صفوفها، مؤكدا أن "المطلوب الآن بالنسبة للمجلس الوطني السوري وجميع المعارضة هو توحيد صفوفهم، وهذا أمر الجامعة مطالبة به".

وأوضح أن مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عُقد مؤخراً في تونس اعترف بالمجلس الوطني "ممثلاً للشعب السوري" وليس "الممثل"، مما يعني أنه ليس وحده الممثل لشعب سوريا أو للمعارضة السورية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إنشاء مكتب استشاري عسكري لتنسيق عملية تسليح المعارضة السورية وتوفير الدعم العسكري اللازم للجيش الحر.

وقد رفض قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد التعامل مع المكتب الذي أعلنه المجلس الوطني السوري لعدم معرفته بأهدافه ومبادئه، على حد تعبيره.

اجتماع خليجي روسي
تزامن ذلك مع إعلان الكويت عن اجتماع مرتقب سيعقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الروسي الأربعاء المقبل بالرياض لبحث الأوضاع في سوريا.

وقال وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح إن نظراءه في مجلس التعاون الخليجي سيعقدون الأربعاء المقبل اجتماعا مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف لبحث أوضاع سوريا، وأكد أن هذه الدول ستعبر عن خيبة الأمل الخليجية من الموقف الروسي إزاء الأزمة، و"ستدعو روسيا لاتخاذ موقف يلبي طموحات الشعب السوري".

إدانة لسوريا
وفي سياق متصل، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 37 صوتا قرارا يندد بالانتهاكات التي تزداد خطورة لحقوق الإنسان في سوريا. ودعا القرار -الذي عارضته الصين وروسيا- النظام السوري إلى السماح للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الإغاثية بالمرور من دون عائق.

مجلس حقوق الإنسان ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا (الجزيرة)

وعبر المجلس عن قلقه الشديد من تردي الأوضاع الإنسانية، ودعا إلى إيصال الأغذية والأدوية والوقود إلى السكان المحاصرين، كما أكد أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم "بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة إيلين تشمبرلين دوناهو لرويترز "أعتقد أن التصويت يتحدث عن نفسه، هناك توافق دولي واسع النطاق على وضع حقوق الإنسان في سوريا والأزمة الإنسانية التي سببها نظام الأسد. أعتقد أن عزلة الصين وروسيا وكوبا مؤسفة لكنها كانت متوقعة. إنها تقف على الجانب الخطأ من التاريخ".

وقالت آشتون إن المجتمع الدولي أرسل "نداء آخر لا لبس فيه" للسلطات السورية لوقف الانتهاكات وتلبية الاحتياجات العاجلة، وأضافت في بيان أن "كل ضغط محتمل تجب ممارسته لوقف العنف وقتل المدنيين".

وفي كلمة ألقاها قبل الاقتراع مباشرة، رفض الدبلوماسي الروسي فلاديمير غيغلوف النص باعتباره "مثالا آخر على المناهج السياسية الأحادية إزاء الوضع في سوريا التي تدفعها بعض الدول إلى الأمام". كما دافعت إيران عن حكومة دمشق، وقالت إنه يجب أن يتاح لها الوقت الكافي لتطبيق "الإصلاحات الشاملة" التي وعدت بها.

المصدر : الجزيرة + وكالات