عبد الرحيم محمد حسين شغل منصب وزير الداخلية بين عاميْ 2001 و2005 (الجزيرة-أرشيف)

قللت وزارة الخارجية السودانية من أهمية مذكرة التوقيف التي أصدرتها الخميس المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة العبيد مروح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة لن تصدر بيانا للرد على قرار المحكمة الجنائية "لأننا نعتقد أنه لا يعني شيئا بالنسبة لنا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت الخميس إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني، ليكون سادس شخص تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور.

واستندت مذكرة التوقيف إلى 20 اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و21 اتهاما بارتكاب جرائم حرب، زعم أنها ارتكبت بحق السكان المدنيين في إقليم دارفور عندما كان حسين وزيرا للداخلية من عام 2001 وحتى عام 2005.

وقال بيان المحكمة إنه ينظر إلى حسين على أنه قدم "إسهامات جوهرية في ارتكاب الأعمال الجنائية التي نفذت عندما هاجمت المليشيات المدعومة من الحكومة القرى الواقعة في المنطقة".

وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004، وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وشغل حسين (60 عاما) منصب وزير الداخلية بين عاميْ 2001 و2005، والمبعوث الخاص للرئيس عمر البشير إلى دارفور عاميْ 2003 و2004، وهو متهم بتنفيذ هجمات مزعومة على المدنيين في دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت في أوقات سابقة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون، وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويتولى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ عام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم دارفور الذي اندلع الصراع فيه عام 2003، وأدى -بحسب الأمم المتحدة- إلى مقتل نحو 300 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة + وكالات